أدى الوزراء الجدد اليمين الدستورية، في التعديل الوزاري الجديد، الذي شمل عدة حقائب وزارية كان منها الزراعة والسياحة، والطيران المدني، والاستثمار، ورغم الانتقادات التي وجُهت إلى وزارة الصحة خلال الفترة الماضية ، إلا أن الدكتورة هالة زايدة وزيرة الصحة ، ظلت في منصبها في التعديلات المُعلنة.
وتشير المصادر أن السبب في بقاء هالة زايد في منصبها يرجع إلى دورها في المشاركة في المبادرات الرئاسية التي أعلن عنها الرئيس ، وكذلك وجود ملفات مفتوحة لم نتتهي بعد منها ملف التأمين الصحي الشامل.
انقسام الفريق الطبي
انقسم أعضاء الفريق الطبي، حول موقفهم من بقاء هالة زايد كوزيرة للصحة في التعديل الوزاري ما بين المؤيدين والمعارضين.
السياسات وليس الأشخاص
علق الدكتور إيهاب الطاهر، أمين عام نقابة الأطباء، على بقاء الدكتور هالة زايد كوزيرة للصحة في التعديل الوزاري الجديد، بقوله إن تغيير أو بقاء الوزير أمر لا يعني النقابة، فما يهم الأطباء هو السياسات والخطط وليس الأشخاص، مشيرًا إلى أن الوزيرعندما ينحرف عن السياسات يتم الاعتراض على أدائه، وفي حال الصواب يتم الثناء على أدائه.
مطالب الأطباء من هالة زايد
وحول مطالب الأطباء من الدكتور هالة زايد وزيرة الصحة بعد التعديل الوزاري الجديد، أكد في تصريح خاص، أنها نفس المطالب التي لم تتحقق، منها حماية الأطباء، توفير المستلزمات الطبية، وبيئة العمل الصالحة، ملف الأجور، موضحًا أن أجور الأطباء لا تزال متدنية، وأزمة هجرة الأطباء فوفقًا للتقرير السنوي لجهاز التعبئة والإحصاء 2018 هناك انخفاض 10% في أعداد الأطباء 2018، مقارنة بعام 2017.
قوانين المهنة
وأشار أمين عام النقابة، أن قوانين مهنة الطب، تحتاج إلى تعديل، ومنها قانون المسئولية الطبية، تشديد عقوبة التعدي، وبدل العدوى، قانون الكادر الأصلي بإعطاء الحق مقابل عمل ورقابة حقيقية ليس مراقبة بدفتر حضور وانصراف.
قنوات اتصال للصيادلة
قال الدكتور محمد الشيخ، نقيب صيادلة القاهرة، إن النقابة متواجدة مع أي وزير قادم ، مرحبا ببقاء الدكتورة هالة زايد في منصبها كوزيرة للصحة، مطالبًا زايد بفتح قنوات اتصال مع النقابة والجلوس مع الصيادلة الفترة القادمة لبحث المشاكل والعمل على حلها.
وأضاف نقيب صيادلة القاهرة، في تصريح خاص، أن نقابة الصيادلة في بداية العام القادم سوف تكون تابعة، لهيئة الدواء المصرية، والتي سوف يترأسها رئيس على درجة وزير يتبنى طلبات الصيادلة.
مطالب الصيادلة من هالة زايد
وأشار " الشيخ " أن مطالبهم تتمثل في تكليف الخريجين الجدد، موضوع الصيادلة الإكلينيكية ، الأدوية منتهية الصلاحية ، وحل أزمة ترخيص الصيدليات، للنقابة وليس وزارة الصحة، إلغاء القرار 114 وارجاع القرار 200 لسنة 2017 الخاص بترخيص الصيدليات.
قرار صادم
ولكن يرى الدكتور محمود فؤاد، رئيس المركز المصري للحق في الدواء، أن قرار بقاء الدكتورة هالة زايد في منصبها كوزير للصحة، في التعديل الوزاري الجديد، قرار صادم للفريق الطبي، نظرا لتراجع دور الوزيرة خلال الفترة الماضية، ووجود حزمة من الأزمات داخل الوزارة، بداية من هجرة الأطباء وهجومها على الصيادلة، نقص الدواء، وعدم توافر مصل للأنفلونزا و شائعات حول إغلاق المدارس، ونقص حقن حيوية غير موجودة في السوق، تراجع في أعداد الرعاية الصحية، ونحو 660 مستشفى لايوجد بها أدوية طوارئ .
وأضاف رئيس مركز الحق في الدواء، في تصريح خاص، أن الوزيرة تفتقد لأي سياسة طويلة الأمد وخلال آخر سنة قل أعداد الأطباء في المستشفيات لنحو 11 ألف طبيب.