قال الدكتور محمود فؤاد، رئيس المركز المصري للحق في الدواء، إن قرار بقاء الدكتورة هالة زايد في منصبها كوزير للصحة، في التعديل الوزاري الجديد، قرار صادم للفريق الطبي، نظرا لتراجع دور الوزيرة خلال الفترة الماضية، ووجود حزمة من الأزمات داخل الوزارة، بداية من هجرة الأطباء وهجومها على الصيادلة، نقص الدواء، وعدم توافر مصل للأنفلونزا و شائعات حول إغلاق المدارس، ونقص حقن حيوية غير موجودة في السوق، تراجع في أعداد الرعاية الصحية، ونحو 660 مستشفى لايوجد بها أدوية طوارئ .
وأضاف رئيس مركز الحق في الدواء، في تصريح خاص، أن الوزيرة تفتقد لأي سياسة طويلة الأمد وخلال آخر سنة قل أعداد الأطباء في المستشفيات لنحو 11 ألف طبيب.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
