ثمنت النقابة العامة للغزل والنسيج نتائج وتوصيات إجتماع الشركة القابضة للغزل والنسيج أمس الأحد بحضور وزير قطاع الأعمال العام هشام توفيق، والدكتور أحمد مصطفى رئيس مجلس إدارة "الشركة القابضة"، ورئيس النقابة العامة عبدالفتاح إبراهيم.
وأكد "إبراهيم"، خلال البيان الصادر له، أن الإجتماع تمسك بأهمية توفير فرص العمل وزيادة الإنتاج، وبأن حقوق العاملين بشركات الغزل والنسيج مصانة، ولن يضار عامل خلال خطة التطوير والتحديث التي تتكلف نحو 21 مليار جنية، مشيرًا إلى أن خطة التطوير والإصلاح تجرى على قدم وساق، وهو ما ظهر بشكل واضح ومباشر في إجتماع القابضة أمس، والتي أكدت على سعيها الأن إلى تدبير قرض بقيمة 540 مليون يورو من بنكين أوروبيين أحدهما سويسري والآخر إيطالي.
وقال رئيس النقابة العامة، إن الغزل والنسيج صناعة لها تاريخ وواعدة خاصة في ظل المناخ المصري الحالي المشجع للاستثمار وتوفير العملة الصعبة للدولة، بالإضافة إلى الحفاظ على شركات قطاع الأعمال العام وإعادة تطويرها وهيكلتها، موضحا أن الخطة تستهدف أن تصل حجم صادرات القطاع إلى 12 مليار دولار فى 2025 مقارنة بـ 3 مليارات دولار معظمها ملابس بما يعادل مليار و600 مليون، مما يخلق 500 ألف فرصة عمل جديدة.
وأكد على أهمية قطاع الغزل والنسيج للاقتصاد المصرى إذ يعمل به 30% من العمالة المصرية ،أي ما يقرب من مليون و200 ألف عامل قابلة للزيادة وتتداخل مع العديد من الصناعات مثل القطن والبتروكيماويات، ويمثل 3% من الناتج المحلى، و12% من إجمالى صادرات مصر غير البترولية، موضحا أن الصناعة عانت فى السنوات الماضية من الركود والخسائر،ولكنها الأن على الطريق الصحيح خاصة وأن الرئيس عبدالفتاح السيسي يتابع بنفسه خطة الإصلاح والتطوير، والحفاظ على الصناعة الوطنية.