قال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إنه كان من المنتظر تطبيق قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، برفع الحد الأدنى للأجور على جميع الجهات الحكومية يوليو الماضي، لافتًا إلى أن الرئيس أشار في الندوة التثقيفية الشهر الماضي، بأن تقارير المتابعة أفادت عدم التطبيق بشكل متكامل برغم وجود المخصصات المالية والتي تصل إلى 11 مليار جنيه.
وأضاف "راضي"، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحكاية"، المذاع على قناة "إم بي سي مصر"، تقديم عمرو أديب، أن هناك 3200 جهة حكومية تابعة للوزارات معنية بقرار رفع الحد الأدنى للأجور، موضحًا أنه تم تطبيق القرار على معظم هذه الجهات، وبتبقى فقط 721 وحدة، مؤكدًا أنه سوف يتم تطبيق قرار رفع الحد الأدنى للأجور بنهاية الشهر الجاري، وسوف يتم تطبيق القرار بأثر رجعي نهاية نوفمبر.
ولفت: إلى أن الهدف من قرار رفع الحد الأدنى للأجور على الهيئات الحكومية، نظرًا لأن الدخول أدنى من متطلبات الحياة، ومواجهة غلاء الأسعار، لافتًا إلى أنه من الممكن في المستقبل دراسة تطبيق نفس القرار على القطاع الخاص.