تأخر تطبيق "الحد الأدنى للأجور" يكشف تعمد البعض تعطيل مسيرة الرئيس

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، توافر الاعتمادات المالية لتطبيق قرار رفع الحد الأدنى للأجور إلى 2000 جنيه بجميع الجهات الحكومية.

توافر السيولة

وأضاف الرئيس خلال كلمته بالندوة التثقيفية الـ31 للقوات المسلحة اليوم الأحد، بمناسبة الذكرى الـ46 لانتصارات أكتوبر: "خدنا قرار الحد الأدنى للأجور 2000 جنيه في رمضان الماضي، على أن ينفذ القرار في شهر يوليو.. وبمراجعة التطبيق وجدنا أن بعض الجهات لم تنفذ القرار"، متسائلًا: "طيب الفلوس موجودة؟ طبعًا مش هنعمل حاجة إلا لما نكون جاهزين ليها".

وعن سبب تأخر التطبيق في بعض الجهات، قال الرئيس: "لما يتعمل إجراء داخل مؤسسات الدولة بياخد وقت، وإحنا بنحاول نتغلب على ده من خلال المنظومة الإلكترونية، مثال للي بيحصل في العاصمة الإدارية، بنعمل عقل للدولة علشان نقدر نستفيد من البيانات الموجودة ونقلل من تدخل العامل البشري".

تعطيل المسيرة

ما سبق فتح الباب عن كثيرب من التساؤلات عن وجود بعد القيادات في الوزارات والقطاعات المختلفة التي تتعمد تعطيل الرئيس بشكل مستمر، لتصدير صورة غير حقيقة عن الإجراءات التي تتخذها الدولة بشكل مستمر لدعم المواطنين الذين تحملوا الكثير من الأعباء خلال الإصلاح الاقتصادي كما قال الرئيس في وقت سابق.

ما سبق أكده النائب فايز أبوخضرة، عضو لجنة القوى العاملة بالبرلمان، الذي قال إن عدم تطبيق الحد الأدنى للأجور في بعض المصالح، سببه وجود بعض الأشخاص والقيادات في الوزارات التي لا تريد النجاح للرئيس السيسي وتتعمد تعطيله وإفشاله.

وذكر النائب البرلماني أن الشخص أو المسئول الذي لا يؤدي عمله هو نوع من التعطيل للمسيرة التي يقودها الرئيس، مشيرًا إلى أن وزير المالية أعلن أن الوحدة التي لن تطبق الحد الأدنى للمرتبات سيتم إقالتها.

تخبط في الإدارة

فيما قال النائب حسن السيد، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن الرئيس أصدر هذه القرار في شهر مايو، وانتظره الموظفين لرفع الحد الأدنى للاجور طبقًا للدرجات الوظيفي، لكن في الوقت نفسها بعض الوزارات والهيئات الاقتصادية لم تقم بتطبيق هذه القرار الأمر ينم عن وجود خطأ كبير في الحكومة.

وأكمل أن الدكتور مصطفى مدبولي تفاجىء بهذا القرار الأمر الذي أثار الكثير من النواب، رغم إعلان المالية إدراج المخصصات المالية له وهذا ما أكده الوزير حاليًا، الأمر الذي ينم عن أن الوزارات تعمل في جزر منفصلة عن بعضها البعض.

وذكر أن قيام الرئيس السيسي بذكر هذا الأمر اليوم، ففي أقرب فرصة ممكنة سيتم صرف هذه الأموال، مشيرًا إلى أن القطاع الخاص سيكون له نصيب من هذه الزيادة لكن على القطاع الحكومي أن يبدأ بنفسه ويطبق أولًا.