"الأسواق العشوائية" أزمة منتشرة.. و"محلية البرلمان": عملية تقنين الأوضاع لا غنى عنها

تعتبر أزمة انتشار الأسواق العشوائية في مصر، مشكلة كبيرة تعاني منها شتى المحافظات الأمر الذي أصبح لافتا للنظر، وأوجب ضرورة وجود حل لهذه المشكلة عبر حصر هذه الأسواق وتقنينها.

وتوضح بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في إبريل 2011 وجود 11.2 مليون يعملون في القطاع الخاص الغير منظم خارج المنشآت أو ما يسمي بالقطاع غير الرسمي، ومنهم الباعة الجائلين، الأمر الذي يكشف عن حجم كبير من العمالة التي تحتاج إلى تقنين وضعها.

النائب أحمد مصطفى عبد الواحد، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، طالب وزارة التنمية المحلية وكافة المحافظات بحصر الأسواق العشوائية في كافة الوحدات المحلية على مستوى الجمهورية، والتصدي لها لوقف انتشارها، على أن يتم تقنين ما يصلح منها ونقل بعضها لأماكن أخرى.

وقال عبد الواحد إن لجنة الإدارة المحلية فتحت ملف سبل التطوير المؤسسي للأسواق المحلية بأنواعها، ومواجهة انتشار ظاهرة الأسواق العشوائية وتعدي الباعة الجائلين على الطرق العامة والأرصفة، من خلال إطار تشريعي يهدف إلى إيجاد حل مستدام لهذا الملف.

وأشار وكيل لجنة الإدارة المحلية إلى ضرورة تطبيق القانون بحسم ومنع الفوضي والعشوائية، فانتشار الأسواق غير المقننة بهذا الشكل العشوائي يشوه النسق الحضاري ويعطل حركة المرور، بالإضافة إلى التعديات على حرم الطرق، مؤكدًا على ضرورة وضع حلول لهذه المشكلات.

فيما قال النائب ممدوح الحسيني، عضو اللجنة المحلية بالبرلمان، إن عملية تقنين الأسواق المنتشرة في كل مكان أمر جيد، لكن في نفس الوقت تحتاج إلى ضرورة توفير بديل لمن يتم إزالته لأن الكثير من الأسر تعتمد على العمل في هذه الأسواق بشكل كامل.

وأضاف "الحسيني"، أن عملية تقنين الوضع تعني الإزالة وتحديد مكان بديل لمن يتم إزالته، مشيرًا إلى أن الأماكن التي يتم إنشائها يجب أن تتميز بالطابع الحضاري، إضافة إلى أن يراعى فيها أن تكون في مكان لافت للانتباه وتجلب الزبائن للبائع.

وتابع عضو محلية البرلمان، أنه يجب أن تكون هذه الأماكن مرخصة من قبل الوحدة المحلية، بحيث يتجنب حدوث أي مشاكل للبائع من أي نوع، مؤكدًا أن عملية تقنين الأوضاع ضرورة لا غنى عنها لأنها تحل الكثير من المشاكل.