بعد موافقة البرلمان.. الاكتفاء بالغرامة بدلاً من السجن في مخالفات المجتمع المدني

أيام قليلة ويعلن مجلس الدولة رأيه في قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي"الجمعيات الأهلية الجديد"، بعدما أبدى مجلس النواب موافقته عن القانون أمس.

ووافق البرلمان عن مواد القانون بعد الإطلاع عليه ومناقشته في جلسات متعددة، مؤكدين أن القانون يعمل على تفعيل العمل التطوعي، وتعزيز الديمقراطية والحكم الرشيد ومعطيات المعرفة وتكنولوجيا المعلومات، والعمل على تقنين كافة صور ممارسة العمل الأهلي وحوكمة منظومة العمل داخل كل مؤسسات المجتمع الأهلي والجهة الإدارية المشرفة عليهم.

وقال طلعت عبد القوي، رئيس اتحاد الجمعيات الأهلية، إن هذا القانون سينظم عمل الجمعيات الأهلية، ويشجع على تأسيس الجمعيات والمؤسسات الأهلية والاتحادات والمنظمات الإقليمية والمنظمات الأجنبية غير الحكومية المصرح لها بالعمل في مصر وتعزيز دورها في خدمة الصالح العام.

وأوضح"عبد القوي" أن القانون تضمن العديد من الميزات نرصدها خلال السطور التالية بالتفصيل:

- تأسيس الجمعية تم تخفيضه لـ 20 ألف جنيه بدلا من 50.

- إنشاء باب للتطوع يحدد واجبا ت وحقوق الأشخاص المتطوعة.

- تأمين حياة وأرواح المتطوعين، وكيفية علاجه وتعويضه، والواجبات التي من المفترض أن يقوم بها.

-إلغاء الباب الخاص للمنظمات الأجنبية غير الحقوقية.

- تقديم الدعم التقني والمؤسسي للجممعيات والمؤسسات الأهلية على مستوى الوطن.

- تقديم تسهيلات عند الحصول على التمويلات، حيث جعل رد الجهة الادارية خلال 60 يومًا، وعدم الرد يصبح إقرار منها بالموافقة وهذا عكس ما جاء به القانون السابق الذي اعتبر عدم الرد رفض.

- إلغاء عقوبة السجن واكتفى بالغرامات والعقوبة الإدارية وحل مجلس الإدارة، وألغيت العقوبة سالبة للحريات.

- توقيع غرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه كل من تلقى أو أرسل بصفته رئيسا أو عضوا فى جمعية أموالا من جهة أجنبية أو محلية أو قام بجمع التبرعات دون أخذ موافقة من الجهة الإدارية.

-يعاقب بالغرامة بمبلغ لا يقل عن 200 ألف جنيه ولا يزيد على 500 ألف جنيه كل شخص طبيعى أو اعتبارى منح ترخيصا لأى كيان بمزاولة أى نشاط يدخل فى أغراض مؤسسات المجتمع الأهلى لغير الجهة الإدارية.

- إلغاء منحة الـ1% التي كانت تذهب للصندوق إعانة الجمعيات بالوزارة، حيث كان ذلك البند يسبب مشاكل كثيرة للمنظمات الدولية، لأنهم كانوا يرون أن الأموال الممنوحة مخصصة لجمعيات معينة، ويجب أن تذهب إليها، فتم إلغاؤها حتى لا تختلق المشاكل مع المانحين.

-الاحتفاظ بعدد من المواد قانون 70، مثل المزايا التي كانت تحصل عليها والإعفاءات الجمركية، والمزايا، سواء موضوع الإعفاء من الرسوم الجمركية من الضريبة العقارية، ومن ضريبة الدمغة، كما تعامل الجمعيات معاملة النزيل والإعفاء من الكهرباء والمياه، والرسوم الأخرى المفروضة على ما تستورده من عدد وآلات وأجهزة ولوازم إنتاج وسيارات.