علق النائب محمد بدراوي عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، على تعديلات مشروع قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017، معقبًا:" يتيح حوافز وتسهيلات للمستثمرين".
وأضاف "بدراوي"، أن التعديلات الخاصة بالقانون تضمنت إضافة فقرة تنص على منح توسعات المشروعات الاستثمارية القائمة فرصة التمتع بالحوافز الخاصة المنصوص عليها في المادتين 11 و13 طبقًا للقواعد والشروط التي يصدُر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء.
وأشار عضو لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان إلى أن مجلس النواب يعكف في مناقشة جميع القوانين المقدمة، مؤكدًا على أنه قام بمناقشة مجموعة كبيرة من القوانين والموافقة على عدد منها وهي قانون الثورة المعدنية وتقرير لجنة الشئون الاقتصادية على قانون الاستثمار.
كان مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال،قد وافق على تقرير لجنة الشئون الاقتصادية، بشأن مشروع التعديلات على أحكام قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة للبرلمان، حيث تضمنت التعديلات على القانون، إضافة فقرة أخيرة في المادة 12 تنصُ على منح توسعات المشروعات الاستثمارية القائمة فرصة التمتع بالحوافز الخاصة المنصوص عليها في المادتين 11 و13 طبقًا للقواعد والشروط التي يصدُر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء.