أجلت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب جبالي المراغي، خلال اجتماعها اليوم، مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون 213 لسنة 2017، بشأن إصدار قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي،
بعد طلب النواب تأجيل المناقشة لجلسة أخرى، عقب إنجاز مناقشة مشروع الحكومة من حيث المبدأ.
ويجيز مشروع القانون للعاملين فى آية منشأة، تكوين لجنة نقابية للمنشأة بما لا يقل عن 50 عاملًا، كما أعطى الحق للعاملين في المنشآت التي يقل عدد عمالها عن 50 عاملًا، والعاملين من ذوي المهن والحرف، تكوين لجنة نقابية مهنية عمالية على مستوى المدينة أو المحافظة لا يقل عدد أعضائها عن 50 عاملا، بالاشتراك مع غيرهم من العاملين المُشتغلين في مجموعات مهنية أو حرفية، أو صناعات مماثلة، أو مرتبطة ببعضها، أو مشتركة فى إنتاج واحد، على أن تُعتبر المهن المُتمِّمة والمُكمِّلة لبعض الصناعات ضمن تلك الصناعة، وفق المعايير الدولية المُطبّقة في هذا الشأن.
كما نصّ التعديل على أن يكون إنشاء النقابة العامة من عدد لا يقل عن 10 لجان نقابية، تضمّ فى عضويتها 15 ألف عامل على الأقل، على أن يكون إنشاء الاتحاد النقابي العمالي من عدد لا يقل عن 7 نقابات عامة، تضم في عضويتها 150 ألف عامل على الأقل.