من المتوقع، أن يصدر الرئيس دونالد ترامب، هذا الأسبوع، أمرا تنفيذيا يمنع بموجبه الشركات الأمريكية من استخدام أجهزة الاتصالات السلكية واللاسلكية التي تصنعها الشركات التي تشكل خطرا على الأمن القومي الأمريكي.
ووفقا لما نشرته رويترز، يمهد هذا القرار حال صدوره الطريق لفرض حظر على التعامل مع شركة هواوي الصينية، حسبما قال ثلاثة مسئولين أمريكيين.
أشارت مصادر، لرويترز، أن ذلك الأمر التنفيذي كان قيد النظر منذ أكثر من عام إلا أنه كان يستلزم موافقة قانون القوى الاقتصادية الدولية الذي يتعلق بحالات الطوارئ، وهو قانون صدر عام 1977 يمنح الرئيس سلطة تنظيم التجارة بين الولايات في حالة وجود "تهديد غير عادي للأمن القومي أو السياسة الخارجية أو اقتصاد الولايات المتحدة.
أتي هذا القرار في وقت يشهد توتر في العلاقات بين الصين والولايات المتحدة حيث يرفع أكبر اقتصادين في العالم التعريفات الجمركية بينهما ضمن سلسلة من الأجراءات التي يصفها المسؤولون الأمريكيون بالممارسات التجارية غير العادلة للصين.
تعتقد واشنطن أن الأجهزة التي تنتجها هواوي ثالث أكبر شركة للهواتف الذكية في العالم، يمكن أن تستخدمها الدولة الصينية للتجسس.
نفت شركة هواوي مرارا هذه الادعاءات، ورفض البيت الأبيض ووزارة التجارة الأمريكية التعليق.
تعمل الولايات المتحدة على حث دول أخرى على عدم استخدام أجهزة هواوي في شبكات الجيل الخامس 5G التي تشير إليها بإنها "غير جديرة بالثقة".
وقّع الرئيس الأمريكي مشروع قانون يمنع الحكومة الأمريكية من استخدام أجهزة شركة هواوي، وذلك في إطار الإجراءات التي تتخذها لاإدارة الأمريكية لمعاقبة الشركات التي خرقت العقوبات المفروضة على إيران.