أعلنت طائفة الروم الأرثوذكس رفضها لـ"مشروع القانون الموحد للأحوال الشخصية لغير المسلمين"، الذي تمت مناقشته باجتماع داخل المقر البابوى بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية خلال الشهر الماضي.
وأشار المطران نيقولا، المتحدث الرسمي للطائفة بمصر، إلى أنه الذي لم يحضر خلال اجتماع الكنائس ممثلين عن بطريركية الإسكندرية وسائر أفريقيا للروم الأرثوذكس بسبب عدم دعوتهم، والذي علمت به بطريركية الإسكندرية وسائر أفريقيا للروم الأرثوذكس من خلال ما تم تداوله في كافة النشرات الإخبارية والصحف والمجلات.
وأكد في تصريحات له أن ما تم التوافق عليه بين المجتمعين لا يلزم قانونيا بطريركية الإسكندرية وسائر أفريقيا للروم الأرثوذكس بالموافقة على ما اتفق عليه في الاجتماع المذكور لعدم مشاركة ممثلين عنها، ولا يُعبر عنها بأي شكل من الأشكال.
وانتقد "نيقولا" بعض البنود بمشروع القانون تتمثل في بند رقم "3" والذي يتمثل في الاقتصار على أن يكون الزواج من نفس الطائفة، ومادة رقم "11" التي تنص على عدم جواز الطعن على قرارات المجلس الإكليريكى للكنيسة أمام القضاء.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
