قال سامي عبد الهادي، رئيس قطاع صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالقطاع العام والخاص، إن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن أصحاب المعاشات، لها توجهين، التوجيه الأول خاص برد أموال التأمينات الاجتماعية لدى الخزانة العامة، وإصدار تشريع ينظم كيفية ردها، والتوجيه الثاني بشأن حكم المحكمة الإدارية العليا الخاص بالعلاوات الخاصة.
وأوضح عبد الهادي، في تصريح خاص لـ"بلدنا اليوم"، أنه بالنسبة للبند الأول وبدءًا من اليوم سيتم الاتفاق على كيفية رد هذه الأموال، وغالبًا سترد على أقساط يتم جدولتها على مددة محددة يتم الاتفاق عليها، ويصدر بها قانون أو قرار جمهوري، حيث قال الرئيس أنها يصدر بها تشريع بالجدولة.
وأضاف أنه سوف يتم رد هذه الأموال على دفعات ويصدر تشريع ينظم هذه الدفعات وكيفية ردها، وبالنسبة للعلاوات الخاصة وحكم القضاء الإداري وجه الرئيس بسحب الاستشكال المقدم من التأمينات وعرض الأمر لكيفية التسوية المنصوص عليها في الحكم وفقًا لمنظومة الحكم تعرض على الجمعية العمومية بالتشريع بمجلس الدولة، لتبدي الرأى في كيفية تسوية هذه العلاوات ومعاش الأجر المتغير في ضوء ماجاء بمنطوق الحكم، وما تقوم هيئة التأمينات الاجتماعية بتنفيذه، وما تلقيه الجمعية العمومية من رأى فور وروده.
وأوضح عبد الهادي، أن مديونية التأمينات الاجتماعية وصلت لما يقارب من 640 مليار جنيه، لدى الخزانة العامة وبنك الاستثمار، وبالنسبة للعلاوات الخاصة والزيادة السنوية للمعاشات تصرف نيابة عن الخزانة العامة، لأن الوزارة كانت تعتبرها دين على الخزانة العامة.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي طالب الحكومة برد إجمالي المديونية المستحقة لصناديق المعاشات طرف وزارة المالية وبنك الاستثمار القومي، من خلال إعداد تشريع خاص ينظم تلك الإجراءات.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
