تعالت أصوات الفلاحين للمطالبة بوقف القوانين التي يتم إصدارها، والتي تهدف في رأيهم إلى الضغط عليهم ومحاربتهم في لقمة عيشهم، مهددين بهجر أراضيهم الزراعة، الأمر الذي من شأنه أن يغرق البلاد في أزمة كبيرة.
وكانت آخر هذه القرارات والقوانين، قانون "الري الجديد"، والذي سيناقشه أعضاء لجنة الزراعة والري بمجلس النواب خلال فترة الانعقاد القادمة، والذي سيعمل على ترشيد استخدام مياه نهر النيل والمحافظة عليها، في الوقت الذي يراها الفلاحين وسيلة لمنعهم من زراعة المحاصيل التي تدر عليهم مبالغ اقتصادية جيدة، واستبدالها بمحاصيل ستكون هي السبب في "خراب بيتهم" على حد تعبيرهم.
وكيل لجنة الزراعة يوضح مواد قانون الري الجديد
قال رائف تمراز، وكيل لجنة الزراعة والري والأمن الغذائى والثروة الحيوانية بمجلس النواب، إن قانون الري الجديد يتكون من حوالي 135 مادة، وكل مادة لها دور في ترشيد المياه، وتوصيل المياه إلى كل الفلاحين علة مستوى الجمهورية، وأن كل أراضي الجمهورية لها الحق في الري من النيل.
وأضاف وكيل لجنة الزراعة والري والأمن الغذائى والثروة الحيوانية بمجلس النواب، في تصريح خاص لـ«بلدنا اليوم» أن هناك مافيا تعمل على تلويث مياه نهر النيل، كما أنه يوجد بعض الأفراد الذين يستخدمون الري بالغمر، مشيرًا إلى أنه يجب فقط استخدام الري بالتنقيط أو الرش المحوري، منوهًا إلى أن كل هذا يعمل قانون الري الجديد على معالجته، كل بما رخص من أجله.
وأوضح النائب تمراز أن القانون به مواد أخرى تعالج مشكلة تعديات على نهر النيل من أسوان إلى رشيد، منوهًا إلى أنه تم تحديد 30 متر من اليابسة كمنطقة محظورة وممنوع البناء عليها نهائيًا، كما أنه تم تحديد البناء بتصاريح، وبعدد معين من الأدوار وارتفاعات معينة.
وذكر أن قانون الزراعة حدد المحاصيل الزراعية التي يتم زراعتها في مناطق معينة حيث أنه تم تقليل زراعة الأرز وأشجار الموز، مشيرًا إلى أنه تم الانتهاء منه وتطبيقه بالفعل.
وأشار إلى أن قانون الري قد جرم أيضًا زراعة أقفاص للأسماك على نهر النيل، مشيرًا إلى أنها تعمل على تلويث مياه الشرب، وعلى الجانب الآخر يستطيع المواطنين زراعة مزارع الأسماك في البرك الطبيعية، ولكن لا يقومون بسحب مياه جديدة.
أبو صدام: قانون الري الجديد هدفه جمع الغرامات من الفلاحين
قال حسين أبو صدام، نقيب الفلاحين، إن قانون الري الجديد سيزيد من الأعباء، ولن يوفر المياه، حيث أنه يتجه نحو تشديد وتغليظ العقوبات ومنع زراعة المحاصيل التي تستهلك المياه بشكل كبير، كما حذر استخدام المياه الجوفية إلا بضوابط معينة، مشيرًا إلى أن هذا كله تضيق المجال على الفلاح المصري.
وأضاف نقيب الفلاحين، في تصريح خاص لـ«بلدنا اليوم» أن الفلاحين في حالة يرثى لها، كما أنه لا توجد محاصيل بديلة عن المحاصيل التي يتم زراعتها الآن، مشيرًا إلى ان الهدف من هذا القانون هو توفير المياه، أما الهدف غير المعلن هو توفير مبالغ مالية للوزارة، حيث أنها ستستطيع أن الحصول على مبالغ مالية نظير الغرامات التي سيدفعها المزارعين غير القادرين.
وأكمل أبو صدام حديثه، موضحًا أن هناك العديد من الأراضي التي تحتاج إلى غمرها بالمياه حتى لو لم يتم زراعتها بالأرز، حيث أنها ستعاني من ارتفاع نسة الأملاح بها لارتفاع المياه الجوفية ، متسائلًا عن البديل المتاح أمام الفلاحين للزارعة بدلَا من الأرز والقصب، والتي يقوم بزراعتها قطاع كبير من الفلاحين، فلو تم استبدالهم بالذرة والقطن فإن العائد الاقتصادي بين الاثنين سيكون كبير، فمن سيعوض الفلاحين عن هذا الفارق الكبير في العائد الاقتصادي؟، هذا بالإضافة إلى أن الذرة من المتوقع أن يكون محصولها هذا العام 2 مليون و 200 ألف طن، مما يجعل هناك كمية كبيرة منها ستؤدي إلى انخفاض أسعارها، المر الذي سينتج عنه خسارة الفلاحين بشكل كبير.
وتابع، متسائلًا عن الجهات التي سيتم فيها استهلاك المياه التي تم توفيرها، مشيرًا إلى أن هذا العام تم زراعة مليون فدان أرز فقط، فأين كمية المياه التي تم توفيرها والتي تقدر بحوالي 7 مليون لتر مكعب مياه، ومنوهًا إلى أنه يجب أن يتم الأخذ بجميع نواحي الموضوع عند وضع القوانين.
فالتخوف من سد النهضة سيؤدي إلى العديد من المشاكل، وستسبب في انفجار البلاد، أما بالنسبة لمزارع الأسماك، فقد منع القانون وضع أقفاص الأسماك في النيل، متسائلًا ما المجلات المتاحة للعمل للأفراد الذين يعملون في زراعة الأسماك.
ونوه إلى أن هذه الاجراءات والقوانين التي يتم فرضها ستجعل الفلاحين يهجرون أراضيهم، مما سؤثر بالسلب على الاقتصاد الزراعي للبلاد، معتبرَا ما يحدث حرب على الزراعة في مصر بدراسات ناقصة.
رئيس الاتحاد العام للفلاحين: لجنة الزراعة بالبرلمان لا تمثل الشعب
قال محمد فرج، رئيس الاتحاد العام للفلاحين، إن قانون الري الجديد كان يجب أن يتم اعداده بالتنسيق بين وزارتي الزراعة واستصلاح الأراضي والمائية والري والتموين ممثلة في هيئة السلع التموينية، منوهًا إلى أن الأولى مختصة بوضع التركيب المحصولي، بالتنسيق مع الثانية التي هي مسئولة عن توفير المياه لهذه المحاصيل في أوقات زراعتها، أما الثالثة فتختص بتوضح المحاصيل التي يجب توفيرها وكمياتها، مشيرًا إلى أن وزارة الري من الوزارات السيادية، وقوانينها سيادية، بينما وزارة الزراعية لا يتم الأخذ برأيها في الموضوع.
وأضاف رئيس الاتحاد العام للفلاحين في تصريح خاص لـ«بلدنا اليوم» أنه يجب توفير محاصيل زراعية للفلاحين بدلًا من المحاصيل المستهلكة للمياه، وتعود بنفس العائد المالي والقيمة الاقتصادية عليهم.
وتابع فرج، مشيرًا إلى أن أعضاء لجنة الزراعة والري والأمن الغذائى والثروة الحيوانية التي تعمل على إصدار قانون الري الجديد لا يمثلون الشعب، منوهًا إلى أنه كان يجب عليهم أن يضعوا جميع جوانب الموضوع في اعتبارهم عند وضعهم القانون .
فالقوانين يجب أن يتم تشريعها لصالح الدولة والمجتمع، أما ما يحدث الآن من جاني أعضاء اللجنة يوضح وجهة نظرهم المحدودة، وعدم كفاءتهم وفكرهم، حيث أنه كان يجب عليهم أن يعدوا لجنة مشكلة من الوزارات المعنية لدراسة جميع جوانب وأبعاد الموضوع، ثم عرض الموضوع لنقاش مجتمعي، كما يجب أن يتم أخذ وضع جميع المحافظات في الاعتبار، ووضع بدائل للمزارعين للمحاصيل.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
