5 أعوام مرت على 30 يونيو، ذلك اليوم المشهود الفاصل، الذى لولاه لكاد البلد أن يغرق، إلا أن خروج الملايين للميادين معبرين عن غضبهم من حكم محمد مرسي، وعصابته من الإخوان، أو بالمعنى الأصح حكم المرشد آنذاك، محمد بديع، وخيرت الشاطر رجل الأعمال الإخوانى، والجماعة الإرهابية التى احتلت البلاد، وامتلكت شعبها وأحكمت سيطرتها باسم الدين وتحت رايته، لتبدل ملامحها وتطمث هويتها وتعبث بحدودها لصالح الحلفاء والموالين وأصحاب المصالح.
كادت مصر تصبح ولاية تابعة للإخوان، فى إطار مصطلح توغل فى الشارع المصرى حينها «أخونة الدولة»، إلا أن أبناء الشعب الذى رد همجية التتار وهزيمة الصليبيين عن العرب، خرجوا عن بكرة أبيهم ورفضوا ذلك الاغتصاب المقنن والمتستر خلف اسم «الدين»، وأطاح بتلك الجماعة الإرهابية، بمساعدة القيادة العسكرية آنذاك وعلى رأسهم الرئيس عبد الفتاح السيسى، فى يومٍ خالد لقنوا فيه العدو درسا لن ينساه، وسيذكره التاريخ فى صفحاته الهامة ما دامت الحياة الدنيا.
كعادتهم عندما يفشلون يلعبون على وتيرة الشائعات ويصطادون فى الماء العكر، وينتهزون الفرص، فلا يدعون أزمة إلا وصدروها وزادوا عليها، فما من قرار أخذته الحكومة فى إطار خطوات عملية الإصلاح الاقتصادى، إلا واستغلوها لتشويه صورة مصر عن جهل أو يزيفون حقيقة القرارات حتى تصبح ضد، وذلك عبر منابرهم المشبوهة «مكملين والشرق والجزيرة»، وغيرها من ناشرى السموم فى المجتمعات العربية والمصرية على وجه التحديد لصالح دول معينة.
فمن يسأل عن مصر ما بعد «30 يونيو»، الآن أصبح لدينا دستور ومجلس نواب، ووزارات تباشر عملها فى ظل رقابة شعبية وتشريعية ورقابة من أجهزة الدولة الرقابية وعلى رأسها هيئة الرقابة الإدارية، منعًا لأية شبهة فساد تعترى أية مؤسسة من مؤسسات الدولة، كما تم تحديث القوات المسلحة المصرية لتكون درع الوطن وسيفه أمام أية أنواءٍ قد تتعرض لها فى ظل الاضطراب العالمى واضطراب إقليم الشرق الأوسط.
كما تم تدعيم الشرطة المصرية، بعدما كادت تضيع هيبتها قبل تلك الانتفاضة الشعبية فى «30 يونيو»، وأصبحت حصن الأمان للمصريين بعد انفلات أمنى ظل لسنة إلا قليلا، فى ظل حكم جماعة «المرشد»، ومحاولتهم تفكيك الشرطة المصرية لمصلحة جماعتهم واستبدال العناصر المسلحة للجماعة الإرهابية بها، وهو ما فطن إليه المجلس العسكرى آنذاك.
الرئيس عبد الفتاح السيسى وضع كل هذا فى اعتباره، ولم ينسَ أن جماعة الإخوان ليست تيارا دينيا كما يدعون، إلا أنهم حركة جهادية تتستر فى ثياب الدين، لذا وضع نصب عينه الإرهاب وحذر منه وهو ما كان، إلا أنه كان مقاتلًا فى ميادين الحرب، فوقف مدافعًا عن مصر آملًا فى أن يرد لها دورها فى الريادة والبناء.
أما عن أولئك الذين يعانون من القرارات الاقتصادية ويحاولون النيل من الحكومة بهذه الطريقة، مثل الإعلام الموالى للجماعة الإرهابية، نرد عليهم بالأرقام فرغم قصر مدة الفترة الرئاسية، فإن إنجازات الرئيس حاضرةٌ بقوة فى مجالات الاقتصاد والزراعة والثروة السمكية والحيوانية والنقل والمواصلات والسياسة الخارجية، ونخص بالتفصيل مجال الاقتصاد.
احتياطى مصر من النقد الأجنبى، ارتفع من حوالى 15 مليار دولار ليصل إلى أكثر من 44 مليار دولار حاليًا، مسجلا أعلى مستوى حققته مصر فى تاريخها، كما ارتفع معدل النمو الاقتصادى من حدود 2% منذ خمس سنوات ليصل إلى 5.4 %، هذا بالنسبة لاحتياطى النقد، أما عن فائض الموازنة العامة، فقد حققت الموازنة العامة فائضًا أوليًا بقيمة 1.9 مليار جنيه، خلال فترة 11 شهرا من السنة المالية الماضية 2017/2018، بعد أن كانت الموازنة تحقق عجزًا أوليًا متواصلا خلال تلك السنوات بلغ 47 مليار جنيه فى الفترة المماثلة من العام الماضى.
وفى النهاية نذكر بعضًا من المشروعات بعيدة المدى، التى تصب فى مصلحة المواطن على المدى البعيد وتنعش الاقتصاد، ولعل من أهمها «العاصمة الإدارية- قناة السويس الجديدة- محور قناة السويس- المليون وحدة سكنية- المحطة النووية بالضبعة- المليون ونصف المليون فدان- المشروع القومى للطرق- بنك المعرفة»، وغيرها من المشروعات.
وختامًا أنوه بأن هذا إيجاز لمن أراد أن يطمئن قلبه، إلا أننا لو فصلنا لنفد عدد صفحات الجريدة، وعجز قاموس لغتى عن إمدادى بعدد الكلمات التى تعبر عن مدى إنجازات الرئيس عبد الفتاح السيسى، رغم قصر فترته، وإن لم يكن ذلك فمن الجدير بالاحترام أنه القائد والمنقذ فى «30 يونيو».
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
