”الدستور”.. سنوات من الغياب عن الساحة السياسية

يشهد يوم الـ 31 من شهر يناير الجاري عقد انتخابات حزب الدستور لاختيار رئيسا جديدًا للحزب بعد فترة طويلة للحزب عانى فيها من كبوة سياسية اختفى فيها عن المشهد السياسي بشكل كامل، حيث من المقرر أن تجرى الانتخابات على مناصب الرئيس والأمين العام وأمين الصندوق.

نزاعات داخلية

ودخل حزب الدستور مرحلة من النزاعات والخلافات على رئاسة الحزب نتج عنها تعطيل مسيرته طوال أربع سنوات، وهو ما أدى إلى انعقاد الجمعية العمومية في نوفمبر الماضى لتصحيح الخطأ الموجود باللائحة القديمة وتجاوز الخلافات.

وعبر الفترة الماضية كان الطعن الدائم على نتائج الانتخابات يتسبب في كثير من الأزمات للحزب حديث العهد بالعمل السياسي، لكن هذه المرة من المقرر أن تجرى الانتخابات وفقًا للائحة الجديدة الأمر الذي سيقلل من احتمالات الطعن فيها، وذلك لأن اللائحة الجديدة عملت على تلافي كافة السلبيات التي كانت موجودة في اللائحة السابقة، إضافة إلى أنها نظمت عمل هيئات اتخاذ القرار داخل الحزب وقامت بتفعيل دورها.

3 قوائم متنافسة

وفتح باب الترشيح من الـ 3 من يناير وكان من المقرر غلقه يوم 6 يناير، لكن تم مد الفترة حتى أغلق يوم الـ 12 من يناير، وقد قررالسفير سيد قاسم، رئيس لجنة تسيير أعمال الحزب  عدم خوض الانتخابات حتى لا يخلط بين دوره كرئيس لجنة تسيير أعمال الحزب والترشح للرئاسة.

وعقب غلق باب الترشح للمناصب سالفة الذكر أسفرت عن وجود ثلاث قوائم مرشحة لقيادة الحزب القائمة الأولى وهي "بالعقل نغير"» ترشح فيها الدكتور أحمد بيومي، على منصب رئيس الحزب، وأحمد المصري، أمين عام، وأحمد عوض، أمين صندوق، أما القائمة الثانية فحملت اسم "صناع الأمل"، وترشح فيها  بليغ حمدي على منصب رئيس الحزب، وأحمد العجيبي، على منصب أمين عام، ورمضان أبو زيد، على منصب أمين الصندوق، بينما ضمت القائمة الثالثة، ترشح علاء الخيام، على منصب رئيس الحزب، وحمدي قشطة أمين عام، وياسر العجمي، أمين صندوق.

ومن المقرر أن يتم إجراء الانتخابات وذلك طبقًا لإعلان اللجنة المشرفة في عدد من المقرات الانتخابية في المحافظات، وذلك عقب تقديم المحافظات لب موقع منهم للجنة المشرفة على الحزب وسيكون المقر الرئيسي هو المقر الانتخابي لجميع الأعضاء إذا تعذر إتمام الانتخابات في المقر المحدد.