شهد الشارع العراقي مساء الأحد الماضي، جريمة يندى لها الجبين بحق طفل يتيم في عمر السنتين، والذي تم اغتصابه ثم قتله من قبل أحد جيرانه، بحي القاهرة وسط العاصمة بغداد.
حيث استدرج المتهم “مصطفى الفضلي”، الطفل “جعفر هيثم”، يتيم الأب، إلى أحد الهياكل المهجورة، واعتدى عليه جنسيًا ثم قتله وألقى جثة الضحية في البناء.
الجاني جار الطفل "جعفر"
وتبين لدى أجهزة استخبارات الداخلية، بمراجعة كاميرات المراقبة للمنازل المحيطة بالهيكل المهجور، أن الجاني جار للطفل المغدور، وتم القبض على المتهم.
وعرضت وزارة الداخلية، فيديو يظهر فيه الوزير قاسم الأعرجي وهو يحقق مع المتهم، حول ملابسات الجريمة “البشعة” التي ارتكبها الأخير، وقال الأعرجي: “تم تسجيل الشكوى مساء السادس من أكتوبر، وأُلقي القبض على المجرم فجر اليوم التالي”.
نشطاء مواقع التواصل ينتفضوا من هول الجريمة
وانتقد النشطاء تكرار حوادث الاعتداء على الأطفال، لغياب القانون الرادع ضد منفذي جرائم القتل والاغتصاب، وكتب أحد المدونين، إنه من “أمن العقاب أساء الأدب، لذا يجب إعدام المجرم في نفس مكان الجريمة”.
فيما شكك مدون آخر في تنفيذ أي عقوبة بحق المتهم، قائلاً: “إذا كان وضع المتهم المادي جيدًا وإذا كان يمتلك انتماءات حزبية سينتهي الأمر بفصل عشائري وكأن شيئاً لم يكن”.
الصراعات السياسية سبب انتشار الجرائم بالعراق
وعزت الناشطة الحقوقية “نور حامد” ، حصول مثل تلك الجرائم إلى ضعف الأداء الحكومي والأجهزة الأمنية، وعدم ملاحقة المطلوبين، إضافةً إلى استمرار الصراعات السياسية وإهمال الجانب الأمني.
ويلجأ العراقيون في محافظات الوسط والجنوب إلى العشيرة لحل النزاعات التي تحدث بينهم، لتسويتها بتعويض مادي تدفعه عشيرة المعتدي لذوي الضحية، ما يعكس ضعف القانون في البلاد، وترجيح كفة الأعراف القبلية على كفة الدولة المدنية.
موضوعات متعلقة:
بمساعدة زوجته.. شاب يقتل 20 فتاة ويمارس الجنس مع جثثهن
اغتصاب وقتل ”صحفية تليفزيونية” في الثلاثين من عمرها ببلغاريا