كشف حسين عبدالرحمن أبوصدام، نقيب عام الفلاحين، أن وزير الزراعة سيحضر، غدًا الأربعاء، إلى مجلس النواب؛ لمناقشة أزمة صنف الطماطم 023، وقرار وزير الزراعة بوقف استيراد 100 مليون بذرة من هذا الصنف.
وأضاف أبو صدام، في تصريحات صحفية له، اليوم الثلاثاء، أنه تم تأجيل عقد الجلسة بلجنة الزراعة والري منذ يوم الأحد الماضي بعد اعتذار الوزير عن الحضور، موضحًا أن ممثل شركة "جعارة" كان حاضرًا الأحد الماضي في ظل غياب أي من الفلاحين المتضررين من هذا الصنف، مما يثير علامات الاستفهام.
وأوضح نقيب الفلاحين، أنه كان موجودًا بلجنة الزراعة يوم الأحد، بدعوة من النائب محمد سعد تمراز، وأن كل التوقعات تشير إلى أن معظم أعضاء اللجنة يأتون خصيصًا للضغط على وزير الزراعة لإثنائه عن قراره السابق بوقف استيراد تقاوي 023 بدعوى أنه قرار غير صائب.
وتابع أن النقابة العامة للفلاحين رغم اقتناعها بأن هذا القرار اتخذ في جو غير مناسب وأنه على وزير الزراعة مراجعته حتى لا يكون سببًا في اتخاذ قرارات أخرى مماثلة لأصناف التقاوي الأخرى، ويؤثر ذلك على الزراعة بصفة عامة، خاصة أننا نستورد كل التقاوي الهجين.
وأشار أبو صدام، إلى أن النية مبيتة من قِبل البعض لإنصاف شركة "جعارة" والضغط على الوزير لإلغاء قراره، متسائلًا: "إذا كانت هذه أفكار نواب الشعب وأعضاء لجنة الزراعة فلمن يذهب المتضررون من فيروس التقاوي 023 وهل سوف يكون القضاء وحده هو أمل البسطاء في مصر؟".
واستطرد: "إذا كنا نثق في عدل القضاء فإننا نشكو طول فترات التقاضي وكثرة التكاليف التي يستحيل معها أن يصبر الفقراء لأخذ حقهم".
وناشد نقيب الفلاحين الدكتور عز الدين أبوستيت، وزير الزراعة، قائلاً: "إذا كان قرار وقف استيراد تقاوي 023 خطأ فإن الأصح وقف عمل الشركة حتى يأخذ المزارعون حقوقهم وحتى تتم إعادة تقييم بذور الطماطم 023"، لافتًا إلى ضرورة دقة الفحص في كل التقاوي والبذور المستوردة من طماطم وخيار وبطاطس وبطيخ.