طالب النائب محمد عبد الله زين الدين، وكيل لجنة النقل بمجلس النواب، بإنشاء لجنة عليا لتنظيم الإعلانات تتبع مجلس الوزراء لتنظيم شئون الإعلانات وتنشئ فروعا لها بكل محافظة وكل جهة إدارية ذات ولاية على موقع إعلاني.
وأكد "زين الدين" أن غياب الرقابة من قبل المحليات تسبب في تحول الطرق والكباري إلي سويقة للدعاية تشوه المظهر العام وتؤذي المارة وتشتت الانتباه خاصة على الشوارع الرئيسية والطرق السريعة مما يؤدي لمزيد من الحوادث، فلم تبحث المحليات سوى عن العائد المادي فقط سواء للترويج لسلعة أو منتجعات أو شخصيات أو قنوات وبرامج فضائية فنري مخالفات صارخة لشروط التراخيص وعدم اتباع وسائل الأمان.
وأوضح "زين الدين" أن فوضى الاعلانات لم تقتصر على عرض سلعة معينة أو التسويق لمنتج لكنها تجاوزتها ووصلت لعرض أفيشات عملاقة وصور مخلة ونكات مستهلكة و اعتذارات متبادلة بين العشاق بالطرق العامة، مطالبًا بوضع قواعد وضوابط محددة لشروط ترخيص الاعلانات، وتحديد معايير لتجديد ترخيص الاعلانات، وتطوير آليات تحديد رسم الترخيص بما يعظم من موارد الدولة، وإضافة ضوابط زمنية للحصول على الترخيص، بالإضافة إلى تشديد العقوبات على الشركات والجهات المخالفة للشروط والاحكام.
وأشاد وكيل لجنة النقل بمجلس النواب، بمشروع قانون تنظيم الإعلانات بالطرق العامة، مشيرا إلى أن إعلانات الطرق ظلت تعاني من فوضى لوقت طويل بسبب الانتهاكات المتواصلة لاستخدام الطرق العامة للإعلانات دون الرجوع للجهة المختصة.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
