رئيس الاتحاد العام للفلاحين: لجنة الزراعة بالبرلمان لا تُمثل الشعب

قال محمد فرج، رئيس الاتحاد العام للفلاحين، إن قانون الري الجديد كان يجب أن يتم اعداده بالتنسيق بين وزارتي الزراعة واستصلاح الأراضي والمائية والري والتموين ممثلة في هيئة السلع التموينية، منوهًا إلى أن الأولى مختصة بوضع التركيب المحصولي، بالتنسيق مع الثانية التي هي مسئولة عن توفير المياه لهذه المحاصيل في أوقات زراعتها، أما الثالثة فتختص بتوضح المحاصيل التي يجب توفيرها وكمياتها، مشيرًا إلى أن وزارة الري من الوزارات السيادية، وقوانينها سيادية، بينما وزارة الزراعية لا يتم الأخذ برأيها في الموضوع.

وأضاف رئيس الاتحاد العام للفلاحين في تصريح خاص لـ«بلدنا اليوم»، أنه يجب توفير محاصيل زراعية للفلاحين بدلًا من المحاصيل المستهلكة للمياه، وتعود بنفس العائد المالي والقيمة الاقتصادية عليهم.

وتابع فرج، مشيرًا إلى أن أعضاء لجنة الزراعة و الرى و الأمن الغذائى والثروة الحيوانية التي تعمل على إصدار قانون الري الجديد لا يمثلون الشعب، منوهًا إلى أنه كان يجب عليهم أن يضعوا جميع جوانب الموضوع في اعتبارهم عند وضعهم القانون .

فالقوانين يجب أن يتم تشريعها لصالح الدولة والمجتمع، أما ما يحدث الآن من جاني أعضاء اللجنة يوضح وجهة نظرهم المحدودة، وعدم كفاءتهم وفكرهم، حيث أنه كان يجب عليهم أن يعدوا لجنة مشكلة من الوزارات المعنية لدراسة جميع جوانب وأبعاد الموضوع، ثم عرض الموضوع لنقاش مجتمعي، كما يجب أن يتم أخذ وضع جميع المحافظات في الاعتبار، ووضع بدائل للمزارعين للمحاصيل.