البرلمان يوافق على تعديل قانون ضريبة الدخل

أقر الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة الصباحية، من حيث المبدأ، على مشروع القانون المقدم من قبل الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام القانون الخاص بالضريبة على الدخل، رقم 91 لسنة 2005.

وأكد النائب حسين عيسي، رئيس لجنة الخطة والموزانة بمجلس النواب، إن مشروع القانون يهدف إلى توفير موارد مالية حقيقية تساهم فى السيطرة على عجز الموازنة العامة عند الحدود الآمنة، مع تفادى ترتيب أعباء إضافية على المواطنين.

ويأتى المشروع فى إطار المراجعات التى تجريها الوزارة للمنظومة الضريبيه، من أجل رفع كفاءتها، بحيث تصبح معبرة عن الاقتصاد القومي.

وأشار "عيسى" إلى خصم البنوك - التى تقوم بالاكتتاب فى أذون وسندات الخزانة العامة - الضريبة المحسوبة على عوائد هذه الأذون والسندات من الضريبة المستحقة عليها من كل مصادر إيراداتها من جميع أنشطتها الأخرى، الأمر الذى يترتب على أن يستغرق وعاء الضريبة على عوائد أذون وسندات الخزانة كل الضريبة المستحقة على هذه المؤسسة فى معظم الحالات دون أداء أي ضريبة على الإيرادات الأخرى التى تحققها البنوك وهو ما يتعارض مع الممارسات الضريبيىة الدولية لفرض الضريبة على هذا النوع من الإيرادات.

وأكد أن هذه الممارسات تجد سندًا قانونيًا فى نص الفقرة الأخيرة من المادة 58 من قانون الضريبة على الدخل، حيث تنص المادة على "مع عدم الإخلال بأى إعفاءات مقررة فى قوانين أخرى تخضع للضريبة عوائد السندات التى تصدرها وزارة المالية لصالح البنك المركزى أو غيره من البنوك بسعر 32% وذلك دون خصم أى تكاليف ويلتزم دافع هذه العوائد أو أن يحصل عليها بحجز مقدار الضريبة المستحقة عند دفع العائد وتوريدها إلى مأمورية الضرائب المختصة فى أول يوم عمل تالٍ على الأكثر".