بدورها كحقوقية مصرية كانت المحامية انتصار السعيد، رئيس مجلس أمناء مؤسسة القاهرة للتنمية والقانون، بين السيدات اللاتي ظهرن علي غلاف "صوت الأزهر"، والتي رأت أن الأزهر أخذ بالفعل خطوات إيجابية في قضايا المرأة، "البيان اللي ظهر بداية التغيير، لأنه حرم التحرش ومنع كمان فكرة التبرير للمتحرشين بشكل عام، عشان لبس المرآة أو شكلها أو غيره"، فالأزهر فطن إلي قضية هامة وهي أن مدي تقدم وتحضر الأمم يقاس باحترامهم للنساء كما تضيف "انتصار"، "والأزهر خرج بالنساء من دائرة الملابس وغطاء الرأس وعلاقته بالتحرش".
ظهور السيدات علي غلاف الأزهر بهذا الشكل، "محجبات وغير محجبات مسلمات ومسيحيات"، عزز تلك الجهود المضنية للأزهر الشريف تجاه قضايا المرأة، وأثبت أن التحرش والدين لا علاقة لهما باللبس، بحسب تعليق "انتصار": "التغيير في الخطاب حدث بالفعل بمساندة المؤسسة الدينية العريقة، والتي تعتبر المرجعية الدينية الأولي، فهي انتصرت للسيدات التي أهدر المجتمع حقوقهن مع انتشار ظاهرة التحرش".
وتمنت انتصار، أن يواصل الأزهر مساندته ويتواصل مع منظمات المجتمع المدني المعنية بالمرأة وحقوقها، وتتم بناء قاعدة قوية لمحاربة تلك الأفكار الوهمية التي تبرر التحرش وغيرها، حتي تساعد المصريات وتحميهن من الذئاب البشرية، التي أباح لهم المجتمع "تحت بند هي اللي عاوزة.. هي اللي لابسة"، التحرش بالسيدات، "فهذه خطوة كريمة لتغيير الخطاب الديني السائد عن المرأة في الوقت الحالي".
أما عن أولئك الذين يطالبون بمحاكمة المسئولين عن الملف، لا تعطي لهم "انتصار" أهمية، فالأزهر هو المسئول الأول عن المسلمين، وهو المرجعية الدينية لهم، بل وللعالم كله، وهو كما رأي الجميع يغير في بعض المفاهيم الخاطئة التي ظن البعض أنها الدين؛ لرسوخها في أذهانهم.
وعن الخطوات أو وجود أي تواصل معهن، خاصة بعد النجاح الذي حققه ذلك الظهور وتناول الصحف العالمية لذلك الغلاف، كشفت المحامية المصرية، عن أنها طلبت من الأزهر خلال حديثها له، أن يهتموا بالموضوع فلا يكون مجرد بيان: "يجب التواصل مع السيدات اللاتي علي علاقة بالمنظمات الداعمة للمرآة، ومناقشة الأوضاع بشأن ما هو قادم، وتصعيد الأمور حتي لا نري مثل هذه المشاهد التي صنعت من متحرش، نجم سنيمائي مرة أخري".
وعن تفعيل القوانين التي تحفظ للسيدات حقوقهن من التحرش، أردفت المحامية المصرية،: "ثقافتنا أقوي من القانون، لذلك عادة ما يلقي اللوم علي ملابس الفتاة في القضايا المتعلقة بالتحرش"، في إشارة منها إلي أن القانون المصري يصنف التتبع والملاحقة علي أنه تحرش وهو الأمر نفسه الذي حدث مع فتاة التجمع: "ظاهرة التحرش قلت في مصر بعد إقرار قانون مكافحة التحرش في 2014 ولكنها لم تختف"، ومع شجاعة السيدات ومبادرتهن بتوثيق تلك المضايقات اللاتي يتعرضن لهن، كان عاملا كبيرا في عودة تلك الظاهرة مقارنة بعام 2013.
وتختتم حديثها: "تكرار التجربة مهم، لكن زي ما قولت إنه لازم نكمل عليها الأول ونأخد خطوات إيجابية"، أما عن مهاجم السيدات اللاتي زين الغلاف، فقالت عنهم: "نفوس مريضة، وأنا لا أخشي في الحق لومة لائم، أنا حقوقية وأهلا بمواجهة هؤلاء المتطرفين من الإخوان والسلفيين".