تسعى الحكومة المصرية جاهدة إلى تطبيق قانون التأمين الصحي الجديد؛ لأنه سيعالج جميع مشكلات المنظومة الصحية، حيث يطبق على مجالات الخدمات الصحية التأمينية ولا يطبق على خدمات الصحة العامة والوقائية والخدمات الإسعافية وخدمات تنظيم الأسرة وعلى الخدمات الصحية الخاصة بتغطية الكوارث الطبيعية والأوبئة وما يماثلها من خدمات تلتزم بها أجهزة الدولة مجانًا.
وسيتم الإلغاء التدريجى للعلاج على نفقة الدولة فى كل مرحلة يتم تطبيق التأمين الصحى الاجتماعى الشامل بها وسيتم إلغاؤه كليًا مع تعميم تطبيق النظام على الجمهورية وتحال ميزانياته للتأمين، كما سيتم أيضًا تطبيق القانون على 6 مراحل، كل مرحلة 5 محافظات.
وقد أكدت لجنة الصحة بمجلس النواب على لسان الدكتور "محمود بسيونى"، العضو باللجنة أن قانون التأمين الصحى الجديد، من المقرر تطبيقه بداية شهر 9 المقبل على مستوى 5 محافظات هى (بورسعيد، والإسماعيلية، والسويس، وشمال وجنوب سيناء).
وأشار "بسيونى" إلى أن القانون الجديد يقدم علاجًا كاملاً شاملاً لما يقرب من 40% من عموم المصريين، خدمة صحية جيدة، تشمل أيضًا علاج على نفقة الدولة للشرائح المرضى الذين يستحيل علاجهم بمصر بالتقنيات الطبية المتاحة لدينا، كما أوضح أن وزارة الصحة بدأت فى تنفيذ خطتها بتطوير البنية التحتية للمستشفيات، وتدارك النواقص من الأسرة وغيرها، مؤكدًا أن قانون التأمين الصحى الجديد، سيقدم خدمة علاجية للطبقات المتوسطة وغير القادرين والقادرين.
جدير بالذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسى كان قد أطلق المرحلة الأولى من قانون التأمين الصحى الشامل الجديد بقيمة (1.8 مليار جنيه)، حيث أكد أن خزينة الدولة تتحمل اشتراكات غير القادرين فى منظومة التأمين الصحى الشامل، بنحو 35% من المصريين بواقع 5% عن كل فرد.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
