السجن حتى 5 سنوات.. إجراءات صارمة ضد استيراد أجهزة البث غير المرخصة

في خطوة تهدف إلى تنظيم قطاع الإعلام وحماية المحتوى المعروض، أعلنت الجهات المختصة عن تطبيق أحكام صارمة بموجب القانون رقم 180 لسنة 2018، الذي يهدف إلى تنظيم الصحافة والإعلام وتحديد دور الهيئة الوطنية للإعلام في مراقبة أجهزة البث واستيرادها.

عقوبات قد تصل إلى السجن لمدة خمس سنوات

ويواجه المخالفون عقوبات قد تصل إلى السجن لمدة خمس سنوات في حال استيرادهم أجهزة البث المحمولة عبر الأقمار الصناعية أو شبكة الإنترنت دون الحصول على الموافقات اللازمة.

وأصدر القانون رقم 180 لسنة 2018 بشأن تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أحكامًا تفرض عقوبات صارمة على من يقومون باستيراد أجهزة البث دون المرور عبر الجهات الرسمية المخولة، مثل الهيئة الوطنية للإعلام أو الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي، إضافة إلى الشركات المملوكة للدولة العاملة في هذا المجال.

وتنص المادة 109 من هذا القانون على أن كل من يستورد أجهزة البث المحمولة عبر الأقمار الصناعية أو عبر شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت) – ومنها أجهزة SNG وLIVE VIEW – دون الحصول على إذن مسبق من الجهات الرسمية، سيواجه عقوبة بالسجن لمدة لا تزيد على خمس سنوات، إلى جانب مصادرة الأجهزة والأدوات المضبوطة.

ويهدف هذا التشريع إلى حماية القطاع الإعلامي من الفوضى والانتشار غير القانوني للتقنيات التي قد تؤثر سلبًا على جودة المحتوى المقدم للمشاهدين، كما يسعى إلى ضمان انضباط السوق الإعلامي ومنع تدفق الأجهزة غير المرخصة، التي قد تُستخدم في بث محتوى غير مناسب أو يتعارض مع السياسات الإعلامية للدولة.

ومن المتوقع أن يساهم تطبيق هذا القانون في تعزيز الرقابة وتحسين جودة البث الإعلامي بما يتماشى مع التطورات التكنولوجية والاحتياجات الوطنية.

كما أوضحت الجهات المعنية أن المحكمة ستكون المخولة بتطبيق العقوبات على المخالفين في حال ثبوت تورطهم في استيراد الأجهزة دون الحصول على التراخيص المطلوبة، مما يرسخ رسالة واضحة للمستوردين بأن الجهات الرقابية تعمل بكل حزم لضمان سير العملية الإعلامية ضمن الأطر القانونية المحددة.

تطبيق القانون رقم 180 لسنة 2018

إن تطبيق القانون رقم 180 لسنة 2018 وتفعيل المادة 109 منه يمثل خطوة هامة نحو تنظيم قطاع الإعلام ومواجهة الانتهاكات التي قد تؤثر على استقراره، مما يعكس حرص الدولة على ضمان بيئة إعلامية متوازنة تخدم مصالح المجتمع. ويأمل الخبراء أن تكون هذه الإجراءات بمثابة رادع قوي لأي جهة تسعى إلى تجاوز الأنظمة القانونية، في ظل السعي المستمر لتحسين جودة البث الإعلامي وتطويره بما يتناسب مع معايير العصر الحديث.