أصدر الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" 79 قراراً تنفيذياً خلال فترة لم تتجاوز 40 يوماً منذ عودته للبيت الأبيض بولاية رئاسية ثانية في 20 يناير الماضي, وهو عدد يوضح مساعي ترامب في هز النظام القائم, في حين يعادل هذا العدد ما أصدره سلفه "جو بايدن" خلال عامه الأول بأكمله في البيت الأبيض، وفق إحصاء لوكالة "فرانس برس".
رقم قياسي
وتشكل هذه العاصفة من القرارات رقماً قياسياً تاريخياً، فلم يسبق لرئيس أمريكي أن وقع عدداً كهذا من الأوامر التنفيذية في بداية ولايته منذ العام "1937"، وفق السجل الاتحادي الأمريكي الذي ينشرها منذ ذلك التاريخ, في حين يعكس هذا تسارعاً قوياً مقارنةً بالولاية الأولى لـ دونالد ترامب (2017-2021)، فخلال الفترة نفسها كان قد وقع على 15 أمراً تنفيذياً فقط.
مواجهة مع القضاء
ووفقاً لتحليل أجرته وكالة "فرانس برس" فإن حوالي ثلث الأوامر التي وقعها ترامب حتى الآن تُعدل أو تلغي قوانين أقرتها إدارة بايدن, لكن رغبة ترامب في التغيير تواجه مقاومة: فحتى 27 فبراير، تم الطعن أمام القضاء في 16 من هذه الأوامر، وفق موقع "حاست سيكيورتي" التابع لكلية الحقوق بجامعة نيويورك.
وفي ما يلي نظرة على الموضوعات الرئيسية لأوامر الرئيس الأمريكي ترامب:
الإقتصاد والتجارة
حظي الإقتصاد بالنصيب الأكبر من الأوامر التنفيذية التي وقعها ترامب، فهناك 27 أمرا تنفيذيا تم توقيعه من بينها الرسوم الجمركية على كندا والمكسيك وأوروبا ودعم "الوقود الأحفوري"، فهناك 12 أمراً متعلق بالتجارة والرسوم الجمركية التي زادها بنسبة 25% على المنتجات من كندا والمكسيك، وبنسبة 10% على المنتجات الصينية.
كذلك، وقع الرئيس ترامب، الذي يعتبر موجة التحول في مجال الطاقة بأنهاـ "عملية احتيال"، عدة أوامر غير مواتية لمشاريع السيارات الكهربائية وطاقة الريابهح، وأمراً آخر يلغي هدف القضاء على مصاصات الشرب البلاستيكية التي تستخدم مرة واحدة.
التنوع والنوع الاجتماعي
تناول نحو 14 أمراً تنفيذياً قضايا التنوع والنوع الاجتماعي في الولايات المتحدة، ما يعكس موقف ترامب من المتحولين جنسياً وسياسات "التنوع والمساواة والإدماج".
ومن أبرز النصوص التي تم التوقيع عليها: "الإعتراف بوجود جنسين فقط هما الذكر والأنثى، وحظر "أيديولوجيا التحول الجنسي" في الجيش الأمريكي بهدف استبعاد الأشخاص المتحولين جنسياً، وتقييد إجراءات التحول الجنسي لمن هم دون سن 19 عاماً. في حين تواجه حالياً معظم هذه القرارات طعوناً أمام القضاء.
كا يحظر أمران تنفيذيان آخران على جميع الوكالات الفيدرالية والمؤسسات الحكومية والجيش أن يقوما بإتخاذ أي إجراء إيجابي في توظيف الأفراد على أساس العرق أو الجنس.
الهجرة والجنسية
يتناول 16 أمراً تنفيذياً موضوع الهجرة بشكل مباشر وغير مباشر, إذ يعد الموضوع المركزي للحملة الانتخابية لترامب قبل فوزه بولاية ثانية. ويشير نص وقعه ترامب في نهاية يناير أن برنامج قبول اللاجئين "يضر بمصالح" الولايات المتحدة. وعقب ذلك جمدت إدارة ترامب التمويل الأمريكي للمنظمات المرتبطة بهذا البرنامج، لكن قاضيًا اتحادياً علّق تنفيذ هذا الأمر حتى الآن.
كما وقع "ترامب" أيضاً أمراً تنفيذياً أثار الجدل إذ يُقلص حق الحصول على الجنسية بالولادة على الأراضي الأمريكية, وهذا الحق منصوص عليه في التعديل الـ 14 للدستور الأمريكي, وقد علّق عدة قضاة اتحاديين تطبيق الأمر، ما ينذر بمعركة قد تصل إلى المحكمة العليا ذات الغالبية المحافظة.
الإنجليزية لغة رسمية
ووفقاً لأحدث أوامره التنفيذية التي وقعها الجمعة الماضية، فقد ثبّت ترامب الإنجليزية كلغة رسمية للولايات المتحدة، وألغى نصاً يعود إلى عهد "بيل كلينتون" يهدف إلى تسهيل الوصول للخدمات العامة "للأشخاص ذوي الكفاءة المحدودة في اللغة الإنجليزية". في حين أن الوكالات الاتحادية ليست ملزمة بتقديم الخدمات بلغات أخرى غير الإنجليزية، والكثير منها يفعل ذلك حالياً وخصوصاً باللغة الإسبانية.
إدارة الكفاءة الحكومية
تناولت 6 أوامر تنفيذية تفصيل صلاحيات إدارة الكفاءة الحكومية التي تعرف اختصاراً باسم "دوج"، وهي مؤسسة غامضة يشرف عليها الملياردير الأمريكي رجل الأعمال ومستشار ترامب "إيلون ماسك" ومهمتها خفض الإنفاق العام. ويوجّه أحد الأوامر فرق "دوج" بإعداد قائمة باللوائح التنظيمية غير الضرورية، بهدف تفكيك الدولة البيروقراطية الساحقة والمرهقة.
الصحة
حتى الآن، وقع ترامب على 13 أمراً تنفيذياً بشأن الصحة من بينها انسحاب الولايات المتحدة من منظمة الصحة العالمية، ومنع الوصول إلى موقع معلومات حكومي حول الحقوق الإنجابية، وحذف أوامر "بايدن" التنفيذية التي تضمن الوصول إلى حبوب الإجهاض وتحمي البيانات الشخصية للنساء اللواتي يلجأن إلى الإجهاض.
كذلك وقع ترامب أيضاً مراسيم تقضي بإعادة تعيين أفراد الجيش الذين تم فصلهم لرفضهم لقاح كوفيد- 19، بالإضافة الى حظر التمويل الاتحادي للمؤسسات التعليمية التي تتبنى إلزامية التطعيم ضد كوفيد.
التكنولوجيا والطاقة
وبتوجيه من مستشاره رجل الأعمال "إيلون ماسك" رئيس شركتي "سبيس إكس" و"تسلا" وقع الرئيس "ترامب" على 10 أوامر تنفيذية تتعلق بالتكنولوجيا: ثلاثة بشأن الذكاء الاصطناعي، واثنان بشأن العملات المشفرة.
كذلك أصدر أمراً تنفيذيا يقضي بإنشاء "المجلس الوطني للهيمنة في مجال الطاقة"، المسؤول تحديداً عن تطوير إنتاج الكهرباء لمنافسة الصين والتفوق عليها في مجال الذكاء الاصطناعي حيث تستهلك مراكز البيانات الطاقة بشكل كبير جدا.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
