قال الدكتور محمد حمزة الحسيني، رئيس اللجنة الاقتصادية بالجمعية المصرية بالأمم المتحدة، إن مشروع قانون الضمان الاجتماعي، جاء تفعيلا للعديد من النصوص الدستورية، وخاصة نص المادة 17 من الدستور، والتي تقضي بأن تكفل الدولة توفير خدمات التأمين الاجتماعى، وكل مواطن له الحق في الضمان الاجتماعي، بما يضمن له حياة كريمة، إذا لم يكن قادرا على إعالة نفسه وأسرته، وفى حالات العجز عن العمل والشيخوخة والبطالة.
قانون الضمان الاجتماعي الجديد
وأكد الدكتور محمد الحسيني، في تصريحات لـ"بلدنا اليوم"، أن مشروع قانون الضمان الاجتماعي الجديد يتناول صرف مساعدات نقدية استثنائية دفعة واحدة أو على دفعات محددة المدة للأفراد الفقراء والأسر الفقيرة بأحكام القانون في عدد من الحالات ومنها المصروفات المدرسية أو مصروفات الزواج.
مشروع القانون
واستطرد: تقضي المادة القانونية بمشروع القانون بأن يصرف مساعدات نقدية استثنائية دفعة واحدة أو على دفعات محددة المدة للأفراد الفقراء والأسر الفقيرة المخاطبين بأحكام هذا القانون مع جواز التنسيق مع الجمعيات والمؤسسات الأهلية ومصارف الزكاة، في الحالات الآتية:
مصروفات الزواج لمرة واحدة فقط - مصروفات الجنازة، مصروفات الولادة لأول مرة فقط، تكلفة العلاج في حالات المرض الطارئة، وذلك لغير المشمولين بالتأمين الصحي، المصروفات الدراسية - الأجهزة التعويضية أو الأدوات المساعدة للأشخاص ذوي الإعاقة، الحالات الطارئة الملحة التي تواجه الأفراد والأسر الفقيرة، ويتم الموافقة عليها من لجنة مساعدات الدعم النقدي على مستوى الإدارة المختصة بناء على بحث اجتماعي يتم من خلال الوحدة المختصة.
وأضاف الخبير الاقتصادي، أنه تحديد ضوابط وقيمة الحدين الأدنى والأقصى لتلك المساعدات شروط وأوضاع وإجراءات صرفها تصدر بقرار من الوزير المختص.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
