اتحاد الغرف التجارية يحذر من تهديد قرار هيئة الدواء بإغلاق 1300 شركة توزيع أدوية

حذر الدكتور علي عوف، رئيس الشعبة العامة للأدوية في الاتحاد العام للغرف التجارية، من تداعيات تطبيق قرار هيئة الدواء المصرية رقم 725 لسنة 2024، الخاص بشروط ترخيص مخازن الأدوية، مؤكدًا أن القرار قد يتسبب في إغلاق ما لا يقل عن 1300 شركة توزيع أدوية.

أضرار جسيمة على استقرار صناعة الأدوية

وقال الدكتور علي عوف، إن القرار رغم كونه يهدف إلى تنظيم القطاع، إلا أنه قد يؤدي إلى أضرار جسيمة على استقرار صناعة الأدوية في مصر. 

وأضاف أن جميع القرارات جاءت بهدف توفير الأدوية في السوق المصري، لكنها تشدد على ضرورة مراعاة مصلحة كافة الأطراف في القطاع، بما في ذلك المصنعين والموزعين.

وأردف رئيس الشعبة، أن القطاع الدوائي في مصر يمثل حوالي 40-50% من سوق الأدوية، ويقدر حجم أعماله بـ 100 مليار جنيه، مما يوضح أهمية عدم اتخاذ قرارات تؤثر بشكل سلبي على استقراره. كما أشار إلى أن هناك أكثر من 1500 مخزن دواء مرخص من هيئة الدواء، تخضع جميعها لرقابة الهيئة، وهو ما يضمن توفير الأدوية بشكل آمن للمواطنين.

وأشار رئيس الشعبة إلى أن القرار يتطلب فترة انتقالية لا تقل عن 3 سنوات لضمان توفيق الأوضاع دون التأثير على السوق. كما أضاف أن الهيئة لا تمتلك الإمكانيات اللازمة للتأكد من التزام جميع المخازن بالاشتراطات الجديدة الخاصة بممارسات التخزين الجيد (GSDP)، مما قد يؤدي إلى تهريب استثمارات مخازن الأدوية إلى السوق الموازية، مما يعرض القطاع الدوائي المصري لمخاطر اقتصادية جسيمة.

إضعاف السيولة النقدية المتاحة للمصانع 

وتابع عوف أن القرار سيؤدي إلى إضعاف السيولة النقدية المتاحة للمصانع لشراء المواد الخام، والتي تصل قيمتها إلى 50 مليار جنيه شهريًا، ما يهدد بتقليص حجم الأدوية المتاحة في السوق، مما يؤثر بشكل مباشر على المرضى. كما أشار إلى تحويل الرخص الدائمة للمخازن إلى رخص مؤقتة، مشيرًا إلى أن هذا القرار يتعارض مع أحكام القانون 127 لسنة 1955، الذي ينص على منح رخص دائمة لمخازن الأدوية.

دعا عوف إلى ضرورة مراجعة القرار وتحديد فترة زمنية كافية لتطبيقه، بما يضمن عدم حدوث أي خلل في سلاسل توريد الأدوية، خاصة في المناطق النائية. لافتًا إلى أنه سيتم عقد اجتماع طارئ للجنة الموزعين بالشعبة العامة للأدوية في الاتحاد العام للغرف التجارية يوم الثلاثاء المقبل، لمناقشة تداعيات القرار، وتوجيه الدعوة إلى الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، لحضور الاجتماع وتوضيح آليات تنفيذ القرار.