أكد الدكتور نظير عياد، مفتي الديار المصرية، على الدور المحوري الذي تلعبه المؤسسات الدينية في تحقيق الأمن الشامل، سواء على المستوى الفكري أو المجتمعي، موضحًا أن مهامها لا تقتصر على التبشير والإنذار أو الترغيب والترهيب فقط، بل تتسع لتشمل توضيح الأحكام الشرعية وبيان مقاصد الشريعة، مما يجعلها لاعبًا أساسيًا في توجيه المجتمع وحمايته من الانحرافات الفكرية والسلوكية التي قد تهدد استقراره.
التصدي للأفكار المتطرفة
خلال تصريحات تلفزيونية، أشار الدكتور نظير عياد إلى المسؤولية الكبيرة التي تتحملها المؤسسات الدينية في مواجهة الأفكار المتطرفة والمصطلحات التي يتم تحريفها عن سياقها الصحيح، مؤكدًا أن هذا التحريف يؤدي إلى كوارث مجتمعية، مثل استباحة الأرواح، والتعدي على الأعراض والأموال، بل وانفلات القيم الدينية بجوانبها المختلفة.
وشدد مفتي الديار على أن دور المؤسسات الدينية يكمن في توضيح المفاهيم الشرعية الدقيقة، وتصحيح المغالطات التي يتم استخدامها لتبرير العنف أو الانحراف، مما يسهم في تعزيز التماسك الفكري للمجتمع ومواجهة موجات التطرف.
الشريعة ضد التطرف بجميع أشكاله
وفيما يتعلق بمفهوم التطرف، أوضح الدكتور "عياد" أن الشريعة الإسلامية جاءت لترسيخ قيم الاعتدال ونبذ الغلو في الدين، واستشهد بحديث النبي محمد صلى الله عليه وسلم: "يسروا ولا تعسروا"، للتأكيد على أن الدين الإسلامي يسعى إلى التيسير والتوازن.
وأشار إلى أن التطرف لا يقتصر فقط على التشدد الديني، بل يشمل أيضًا التطرف الفكري أو اللاديني، والذي يتمثل في التحرر المفرط من الضوابط الشرعية تحت ادعاءات أن الدين يقيد الحريات، لكنه أوضح أن الدين في جوهره جاء لتنظيم العلاقة بين الإنسان وربه، وبين الإنسان والمجتمع والكون من حوله، مما يضمن توازنًا فكريًا وروحيًا.
وأضاف أن هذا النوع من التطرف الفكري قد يكون مقدمة للتطرف الديني، حيث تظهر بعض الدعوات التي تتسم بظاهر رحيم ولكن تحمل في باطنها انحرافات خطيرة، مثل الدعوات للمساكنة والتحرر المطلق، التي تتجاهل الحدود الشرعية وتضر بالمجتمع.
تحديات المؤسسات الدينية
وأكد الدكتور نظير عياد أن المؤسسات الدينية يجب أن تتصدى لكافة أشكال التطرف، سواء الفكري أو الديني، مشددًا على أن إغفال أي منهما قد يؤدي إلى تدهور المجتمعات وانهيار قيمها.
ولفت إلى أن الدور الأساسي لهذه المؤسسات يتمثل في الحفاظ على التوازن الفكري والمجتمعي، من خلال نشر التوعية وتصحيح المفاهيم المغلوطة، بما يضمن سلامة الأفراد والمجتمعات من الانحرافات السلوكية والفكرية.