انطلاق دور الانعقاد الخامس لمجلس النواب مع مشاريع قوانين مهمة لتحسين أوضاع المواطنين

عُقدت الجلسة العامة الأولى من دور الانعقاد الخامس لمجلس النواب، والتي انطلقت يوم الثلاثاء الماضي، حيث دعا المستشار الدكتور حنفي جبالي الأعضاء الراغبين في تعديل عضويتهم في اللجان النوعية إلى تسجيل طلباتهم لدى الأمانة العامة.

زيادة علاوة غلاء المعيشة

تضمن مشروع قانون جديد زيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية والعاملين بالدولة غير المخاطبين به، بمبلغ 300 جنيه، ليصبح إجمالي العلاوة 600 جنيه شهريًا. 

كما يشمل المشروع زيادة المنحة الاستثنائية للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام بمبلغ مماثل، بالإضافة إلى منح أصحاب المعاشات منحة استثنائية قيمتها 300 جنيه شهريًا. 

ويتطلب هذا المشروع تعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، وسيتم إحالته إلى لجنة القوى العاملة بالمجلس لمناقشته. 

تأتي هذه الإجراءات تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي في إطار جهود الدولة لدعم المواطنين في مواجهة الأوضاع الاقتصادية الراهنة، وسيتم تطبيق المزايا المالية اعتبارًا من أول أكتوبر 2023.

تعديلات الضريبة على الدخل

يتضمن مشروع قانون آخر تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل، بزيادة حد الإعفاء الضريبي بنسبة 25% إضافية ليصل إلى 45 ألف جنيه، مما يهدف إلى تخفيف الأعباء الضريبية عن كاهل محدودي الدخل. 

سيتم إحالة هذا التعديل إلى لجنة الخطة والموازنة لمناقشته.

التراخيص في قطاع البترول

يتعلق مشروع قانون آخر بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية بالتعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة لوك أويل أوفرسيز إيجيبت ليمتد للبحث عن البترول في منطقة تنمية غرب عش الملاحة، بهدف تعزيز عمليات التنمية وزيادة معدلات الإنتاج.

تيسيرات للمصريين بالخارج

كما يتضمن مشروع قانون آخر تقديم تيسيرات للمصريين المقيمين بالخارج، ومن المتوقع أن تتقدم الحكومة بمشروع القانون هذا مع بدء دور الانعقاد الخامس، وسيتم إحالته إلى لجنة الخطة والموازنة لمناقشته.

مشروع قانون حقوق الإنسان

في سياق تعزيز حقوق الإنسان، ينتظر مجلس النواب مشروع قانون مقدم من الحكومة لإنشاء مفوضية حقوق الإنسان ومناهضة التمييز، تجسيدًا لتوصيات الحوار الوطني. يهدف المشروع إلى وضع نظام إجرائي يحد من الانتهاكات ويضمن الإنصاف، ويعزز مبدأ عدم التمييز.

تعديلات على قوانين الانتخابات

تتناول مناقشات مجلس النواب أيضًا تعديلات على القوانين المتعلقة بالانتخابات البرلمانية، خاصةً مع اقتراب إجراء انتخابات برلمانية جديدة. تشمل هذه التعديلات مطالب بزيادة عدد أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، مما يستدعي تعديل قانون مجلس النواب، وقانون مجلس الشيوخ، بالإضافة إلى قانون تنظيم الدوائر الانتخابية.

مع هذه المشاريع المهمة، يسعى مجلس النواب إلى تحسين أوضاع المواطنين وتعزيز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي في البلاد.