مصر تنتظر تخفيض عقوبات صندوق النقد على الدول المقترضة

في محاولة لتخفيف الأعباء على الدول المقترضة من صندوق النقد، بدء المجلس التنفيذي للصندوق التحضير لبحث الخيارات المطروحة من أجل إعادة هيكلة الفوائد الإضافية على القروض بعد أن اعتبرتها عدة دول عقابية لا تتحملها الدول المتعثرة.

 صندوق النقد وتخفيف الأعباء

خطوة تخفيض الفوائد من شأنها أن تصب في صالح مصر صاحبة المركز الثاني في ترتيب الدول الأكثر استدانة، وأي تخفيض لفوائد القروض بالتأكيد سيخفف الضغوط التمويلية على الموازنة الحالية ويقلص عجزها البالغ 1.2 تريليون جنيه.

الفوائد الإضافية تفرض على الدول المستدينة إذا اقترضت أكبر من حصتها المحددة من موارد الصندوق ، أو في حال استغرقت فترة سداد أطول من المحددة بموجب برامج الصندوق.

الدكتور محمد الشيمي.. التخفيض أو الرفع كلاهما إيجابيًا

يقول الدكتور محمد الشيمي الخبير المصرفي إن تخفيض الصندوق لفائدة القروض أو رفع حد الاستدانة لها كلاهما إيجابيا على مصر، فتخفيض سعر الفائدة يقلل من أقساط الدين الخارجي المستحقة علينا ما يخلق سيولة في النقد الأجنبي للحكومة يمكن إنفاقها اتجاهات أخرى غير الديون وأقساطها التر أرهقت الميزانية، وأوضح أن في حالة سماح صندوق النقد برفع حد الاستدانة إلى 300% بدلا من النسبة الحالية 187.5%، فذلك سلاح ذو حدين لأن الاقتراض الإيجابي يعني توجيه القرض إلى مشروعات استثمارية قادرة على توليد أقساط القرض وسداده أو جاءت تحت ضغط سداد ديون عاجلة، أما غير ذلك فيعد اقتراض سلبي لا طائل منه سوى خلق ضغوط تمويلية على موازنة الدولة.

واستطرد أن القروض التي حصلت عليها مصر إبان تفشي الكورونا والحرب الروسية الأوكرانية والحرب على غزة، كانت ضرورية لتسديد أقساط القرض الذي حصلت عليه مصر في التعويم الأول عام 2016.

وتمنى الشيمي أن يوفر الصندوق فرصة أكبر للدول المقترضة عبر تطبيق اقتراحي زيادة التمويل مع خفض الفائدة ما يساهم الدول المتعثرة على الخروج من عثرتها وتوجيه مواردها إلى التنمية.

أبو الفتوح.. تقليل فائدة القروض أفضل

وقال الدكتور هاني أبو الفتوح الخبير الاقتصادي أن أفضل المقترحات على الإطلاق تخفيض سعر الفائدة الأساسي للقروض، ما يحقق لمصر على وجه الخصوص الفرصة لتوجيه موارد الميزانية للتنمية والاستثمار، بدلا من اللهث وراء تسديد أقساط القرض، خاصة أن مصر بصدد إطلاق سندات دولارية مرة أخرى بعد أن توقفت عن الطرح لمدة 3 سنوات.

وعلل حديثه بأن مصر اقترضت بما يكفي من الصندوق ولا أعتقد أن هناك نية لمزيد من القروض مستقبلا بعد أن أصبحنا الدولة العربية الأولى في الاستدانة من الصندوق وكي لا نضع أعباء السداد على الأجيال القادمة، لذا أتمنى لو خفض الصندوق الفائدة ولم يرفع سقف الاستدانة.

وأكد أبو الفتوح أن الابتعاد عن الاقتراض من الصندوق أصبح لازما بسبب الشروط الصعبة التي نشعر بها جميعا ولا يتهاون الصندوق بشأنها، فنرى ارتفاع الخدمات من كهرباء وغاز وبنزين ما يهدد برفع معدلات التضخم مرة أخرى، وللخروج من أزمة الفجوات التمويلية، رأى الخبير المصرفي أن التوجه إلى مؤسسات إقليمية مانحة لا تشترط آليات أو إصلاحات هيكيلية معينة للتمويل.

70% من الأصوات لتغيير سياسات صندوق النقد

مما لا شك فيه أن تخفيف الفوائد والعقوبات التي يفرضها صندوق النقد الدولي على الدول المقترضة من شأنه أن يقلل من التزامات الموازنة تجاه فوائد القروض والمقدرة بنحو 47% من إجمالي الموازنة بقيمة 1.834 مليار جنيه ما يوازي 38 مليار دولار.

وعلى الرغم من إعلان الولايات المتحدة الأمريكية أكبر المساهمين في الصندوق، في وقت سابق أنها لا تمانع في النظر في فوائد القروض، إلا أن أي تغيير في سياسات الصندوق يتطلب موافقة 70% من أصوات الدول الأعضاء، التي ستجتمع في 21 أكتوبر المقبل لبحث المقترحات الثلاثة.