مدبولي: إيقاف الدعم لكل من تحرر ضده محضر سرقة تيار كهربي لحين الفصل القضائي

أكّد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء ,أنه سيتم تجميد الدعم للتيار الكهربائي  مؤقتًا لحين الفصل في القضاء لسارقي التيار الكهربائي مضيفًا "كيف تقوم الدولة بتقديم دعم لشخص يقوم بسرقة المال العام 

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي لمجلس الوزراء عقب جلسة اجتماع مجلس الوزراء ,حيث تم طرح بعض الأسئلة من الصحفيين والإعلاميين الذين حضروا المؤتمر الصحفي .

وكان من بين تلك الأسئلة التي طرحها الصحفيين سؤال خاص بملف سرقة التيار الكهربائي كيفية التعامل مع هذا الملف وماهي الجهود التي تبذل للقضاء علي تلك الظاهرة المنتشرة.

وأشار بأنه يوجد ملايين الحالات التي يتم ضبطها سنويا من خلال الجهات المعنية بذلك.

وأضاف مدبولي في حالة عدم وجود نصف الحالات التي يتم ضبطها سنويا يؤدي ذلك الي عدم تحميل الدولة اي أعباء مالية اضافية لإنتاج الطاقة الكهربائية اللازمة لتلبية كافة الاحتياجات.

وأكد رئيس الوزراء علي أهمية توعية المواطنين عن الآثار السلبية التي تسببها تلك الظاهرة التي تؤدي الي زيادة العبأ علي  الدولة من خلال زيادة حصص اضافية من المواد البترولية لتشغيل كافة محطات الكهرباء وبالتالي تؤثر علي ميزانية الدولة.

وبالتالي زيادة الاحتياج من موارد العملة.

وأوضح مدبولي بأن نسبة الطاقة المهدرة تصل الي ٢٠% من حجم الطاقة المنتجة .

وتناول مدبولي الموضوع الخاص باعتماد المجلس لقرارات مجلس إدارة صندوق الإسكان  ودعم التمويل العقارى، أشار  مدبولي بأنه تم توجيه  الصادر لوزير الإسكان بالإعلان عن عدد كبير من الوحدات السكنية في الفترة القادمة بالإضافة الي إستمرار تقديم الدعم من الدولة لتلك الوحدات السكنية 

كما أجاب علي سؤال موجه من احد الصحفيين وهو بخصوص الإعلان عن  الاستثمارات السعودية والتى تبلغ قيمتها  بـ 5 مليارات دولار صرح بأنها ليست تابعة للوديعة الموجودة لدي الدولة المصرية ولكنها استثمارات جديدة مضيفا أنه سيتم ضخها في القطاعات التنموية التي،تحقق استثمارا جيدا  مثل : قطاع الطاقة المتجددة وقطاع الصناعة وقطاع السياحة  مشيرا أن القطاع الخاص السعودي وصندوق الاستثمار السعودي لديه الرغبة في زيادة الاستثمارات تصل الي الضعف.

 وعن توجيه سؤال بخصوص عدم رجوع تخفيف الأحمال هل يأتي ذلك لزيادة المبالغ المخصصة لاستيراد الغاز والمازوت أم لجهود الحكومة لزيادة نسبة الطاقة المتجددة، أم يرجع لهذا السببين.

أجاب  رئيس الوزراء يأتي ذلك لأمرين الأول  يتعلق بالطاقات الجديدة والمتجددة، مؤكدًا أن  الدولة  تحتاج زيادة من الكهرباء في ظل زيادة  عدد السكان سنويًا  بالاضافة الي الزيادة في  التوسع فى المصانع، مؤكداً أن الزيادة في الطلب على الكهرباء تؤكد نمو الاقتصاد المصري.

وتابع "الأمر الثاني سيكون لدينا حجم معين سنحتاجه من الطاقات التقليدية (الغاز والمازوت)، والذى كنا نعتمد في جزء منه على الإنتاج المحلي، لكن مع التأخر في فاتورة الشريك الأجنبي اضطرت الحكومة في استيراده من الخارج.

 : 

 .