رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري: القطار الكهربائي عنصر حيوي يخدم جميع قطاعات التنمية

الجمعة 23 اغسطس 2024 | 07:32 مساءً
القطار الكهربائي السريع
القطار الكهربائي السريع
كتب : محمد سعيد

شرعت مصر في تنفيذ واحد من أكبر المشروعات القومية في تاريخها الحديث ألا وهو مشروع القطار الكهربائي السريع، الذي يُعدّ أحد أكبر وأهم المشروعات القومية في مجال النقل والمواصلات.

يهدف مشروع القطار الكهربائي إلى تحسين كفاءة النقل بين المدن والمحافظات المصرية وتقديم خدمة نقل عصرية وسريعة وآمنة للمواطنين، خاصة أن مصر من الدول التي عانت من مشكلات كبيرة في مجال النقل والمواصلات، وخاصة بين المدن الكبرى، وتدني كفاءة وسائل النقل العام لفترة ليست بالقصيرة، فضلًا عن البنية التحتية المتقادمة، وهو ما دعا الحكومة إلى التفكير في حلول جذرية وتنفيذها في وقت قصير أثمر في نتاجها بالفعل عن تقدم مصر في الترتيب العالمي لمؤشر جودة الطرق إلى المركز 18 عالميًا، ومن ثم جاءت فكرة القطار الكهربائي السريع كجزء من رؤية مصر 2030 التي تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة.

قال الدكتور إيهاب وهبة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بمجلس الشيوخ، أن مصر بذلت جهودًا كبيرة في تطوير قطاع النقل، مما أدى إلى تحقيق قفزة في ترتيب مصر وفق المؤشرات العالمية لجودة الطرق.

القطار الكهربائي ضمن سلسلة من المشروعات العملاقة

أضاف أن النجاح يعكس الأهمية الكبيرة التي يوليها الرئيس عبد الفتاح السيسي لهذا القطاع، حيث ينظر إليه ليس فقط كوسيلة لنقل الركاب والبضائع، بل كعنصر حيوي يخدم جميع قطاعات التنمية في الدولة المصرية، موضحًا أن التطوير شمل كافة وسائل النقل، مثل السكك الحديدية، وتطوير الموانئ، والكباري، والطرق، والمونوريل، والقطار الكهربائي، وغيرها من المشروعات العملاقة التي تنفذها الدولة، داعيًا إلى ضرورة مواصلة تطوير قطاع النقل بكل وسائله لضمان استمرار عملية التنمية، وأهمية تشجيع مشاركة القطاع الخاص في تنمية وتطوير وإدارة وسائل النقل وتحفيزه للدخول في هذا المجال.

التحديات المرتبطة بمشروع القطار الكهربائي

​​​​​​​وأضاف ”وهبة“ أن بالرغم من الفوائد الكبيرة المتوقعة من مشروع القطار الكهربائي السريع، إلا أن هناك عددًا من التحديات التي قد تواجه تنفيذه، ومن بين هذه التحديات تأمين التمويل اللازم للمشروع خاصة في ظل الظروف الاقتصادية العالمية المتغيرة، وتأمين القروض والمشاركة الفعالة للقطاع الخاص والاستثمارات الأجنبية تتطلب جهودًا كبيرة من الحكومة لضمان تنفيذ المشروع في الوقت المحدد، والتحديات الفنية، على الرغم من الشراكات مع الشركات الأجنبية، إلا أن نقل التكنولوجيا وضمان الجودة قد يواجهان تحديات، خاصة إذا كان هناك حاجة لتدريب الكوادر المحلية على تشغيل وصيانة النظام، والتحديات البيئية حيث أن المشروع يهدف إلى تقليل الانبعاثات الكربونية، إلا أن هناك ضرورة لضمان أن يكون تنفيذ المشروع صديقًا للبيئة، ويتطلب ذلك تقييمًا بيئيًا شاملاً للمشروع وضمان اتخاذ التدابير اللازمة لتقليل التأثيرات البيئية السلبية.

اقرأ أيضا