«الوزراء» يُشدد على وجود موجة انخفاض للأسعار.. اقتصادية النواب: مصر لديها احتياطي استراتيجي في كل السلع.. «حماية المُستهلك»: الأسعار ستنخفض بشكل تدريجي

ينتظر المصريون تنفيذ وعود الحكومة بانخاض أسعار السلع بعد تحرير سعر الصرف وكذلك توفير حصيلة كبيرة من العملة الصعبة في البنك المركزي بعد صفقة رأس الحكمة التي بمقتضاها تحصلت مصر على حصيلة دولارية كبيرة انعكست على انخفاض ملحوظ في سعر الدولار بالسوق السوداء، باللإضافة إلى تضاعف تحويلات المصريون في الخارج الذي انعكس على انعاش الاقتصاد المصري بعد الأزمات الكبيرة التي مر بها وأثر بشكل كبير في ارتفاع أسعار السلع في السوق المصري.

وكان قد ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً، اليوم؛ لمتابعة مخرجات اللجنة العليا لضبط الأسواق وأسعار السلع، وذلك بحضور كل من الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، وحسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار، وأحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، والمهندس إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك.

وفى مستهل الاجتماع، أشار رئيس الوزراء إلى اهتمامه بعقد هذا الاجتماع بشكل أسبوعي، بهدف المتابعة الدورية لحركة الأسواق وأسعار السلع، ورصد لما يحدث من انخفاض في أسعارها خلال الفترة الماضية، اتساقاً مع ما اتخذته الحكومة مؤخراً من خطوات وإجراءات بالتعاون مع القطاع المصرفى، لتوفير العملة الأجنبية، بما يسهم في زيادة حجم المفرج عنه من سلع وبضائع خلال هذه الفترة، مؤكداً أن الحكومة تتابع وترصد موقف انخفاض الأسعار، مضيفا: "سنتعامل مع أي تحدٍ، والمهم أن تنخفض الأسعار، ويشعر بهذا المواطن، تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية فى هذا الشأن".

وعرض وزير التموين والتجارة الداخلية قائمة بالانخفاضات التي حدثت في أسعار مجموعة من السلع خلال الفترة الماضية، ومن ذلك أسعار الأرز، والمكرونة، والزيت، والفول، والجبن، والدقيق، وغير ذلك، مستعرضاً أسعار هذه السلع في عدد من السلاسل التجارية، منوهاً إلى أننا سنشهد تباعاً خلال الفترة المقبلة حدوث انخفاضات في أسعار السلع بمختلف محال البقالة والسوبر ماركت.

رئيس جهاز حماية المُستهلك: الأسعار ستنخفض بشكل تدريجي 

وفي هذا الصدد، قال إبراهيم السجيني رئيس جهاز حماية المُستهلك، إن الأسعار بدأت بالفعل في الانخفاض خلال الأيام الحالية ولكنها ليست المأمولة، مشيرًا إلى أن هُناك انفراجة جيدة تعطي مؤشر بانخفاض يُرضي المواطن المصري خلال الأيام المُقبلة.

ولفت رئيس جهاز حماية المًستهلك في تصريحات خاصة لـ «بلدنا اليوم»، إلى أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، يتابع هذا الملف عن كسب وأن اللجنة التي شُكلت تعمل بشكل جيد على هذا الملف، مشيرًا إلى أنه تم الإفراج عن السلع من الجمارك وتم إتاحة وحل أزمة الدولار وعلى إثر ذلك فإن الأيام المُقبلة ستشهد انخفاضًا ملحوظًا في الأسعار الأسعار ولكنها ستكون بشكل تدريجي.

اقتصادية النواب: مصر لديها احتياطي استراتيجي في كل السلع والأسعار ستنخفض لا محالة

من ناحيته قال النائب علي الدسوقي عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، إنه هُناك أسباب عديدة لعدم انخفاض أسعار السلع ومنها ثقافة المواطن المصري لأن هُناك بعض المواطنين الذين يشترون السلع بشكل أكبر من احتياجاتهم بغرض تخزينها، موضحًا أن أزمة السكر على سبيل المثال صنعها المُستهلك.

وأضاف عضو لجنة الشؤون الاقتصادية خلال تصريحات خاصة لـ «بلدنا اليوم» إنه من سبب عدم انخفاض السلع أيضًا هو عدم وجودج الرقابة الكافية على التجار الكبار والمحتكرين، مطالبًا بضرورة أن يكون هناك آليات رقابية مُشددة على مُحتكري السلع، لافتًا إلى أن تحرير سعر الصرف مع زيادة الواردات من العملة الصعبة وتقليل الاستيراد سينعكس على انخفاض الأسعار

واستطرد النائب علي الدسوقي، إنه هُناك مؤشرات توحي بانخفاض خلال الأيام المٌقبلة، لافتًا إلى أن مصر لديها احتياطي استراتيجي في كل السلع وسيكون هناك انخفاض في أسعار السلع والعملة الأجنبية أيضًا، سبب أن مصر لديها الآن تدفقات جيدة من العملة الأجنبية في البنك المركزي، وسيتم توفير واستيراد ما نحتاجه خلال الفترة المٌقبلة.

خبير اقتصادي: تقليل فاتورة الاستيراد أفضل الطرق لاتخفاض الأسعار

من جانبه قال محمد شادي، الخبير الاقتصادي، إن سبب عدم تراجع الأسعار في الأسواق رغم توافر الدولار، قائلا إن مصر تستورد ما بين 30 و40% من احتياجاتها الغذائية.

وأضاف "شادي"، خلال تصريحات خاصة لـ «بلدنا اليوم»، أن أفضل الطرق لانخفاض الأسعار هو تقليل فاتورة الاستيراد، مشيرًا إلى أن مصر تستورد الحبوب والزيوت واللحوم بنحو مليار دولار شهريًا في حال استقرار الأسعار عالميًا، موضحًا أن أسعار المواد الغذائية مرتبطة بالدولار لأن مصر تستورد جزءا كبيرا منها، حيث يمثل الغذاء 42% من السلة التي تُقاس الأسعار وفقًا لها.

وأشار الخبير الاقتصادي، إلى أنه خلال الفترة الماضية كانت أسعار السلع في السوق المصرية ترتفع بمعدل أكبر من ارتفاع الدولار أمام الجنيه حتى في السوق السوداء.

وتابع: مبرر التجار في عدم انخفاض الأسعار هو أن السلع المتوفرة حاليًا تم استيرادها بالدولار وقت ارتفاع سعره لأرقام قياسية بالسوق السوداء، ولا يريدون البيع بسعر أقل رغم أنهم سيشترون بضاعة جديدة بسعر الدولار المنخفض والذي يساوي 48 جنيهًا تقريبا.