وزارة العمل تصدر قرارا بشأن العطلات الرسميه للقطاع الخاص

في خطوة لتعزيز التوازن بين العمل والحياة ودعم رفاهية الموظفين، أصدرت وزارة العمل قرارًا جديدا يمنح العمال المشمولين بقانون العمل (رقم 12 لسنة 2003) إجازة رسمية مدفوعة الأجر بمناسبة عيد الفطر المبارك.

ويأتي هذا القرار وفقاً للمادة 52 من قانون العمل التي تنص على أن للعاملين في القطاع الخاص الحق في الحصول على أجر كامل عن العطلات الرسمية والمناسبات الرسمية، وفقاً لما يحدده وزير العمل.

ويأتي هذا المرسوم الجديد بعد صدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1112 لسنة 2024 بإعلان الفترة من الثلاثاء 9 أبريل 2024 إلى الأحد 14 أبريل 2024 إجازة رسمية مدفوعة الأجر للموظفين في الوزارات والمؤسسات الحكومية، الهيئات العامة والوحدات الإدارية المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، احتفالاً بعيد الفطر المبارك.

وسعياً لتوحيد مواعيد العطلات الرسمية لجميع الموظفين في مختلف قطاعات الدولة كلما أمكن ذلك، وتحقيقاً للأهداف الاجتماعية والوطنية للعطلات الرسمية في المناسبات الخاصة، سيتم أيضاً منح موظفي القطاع الخاص إجازة رسمية مدفوعة الأجر اعتباراً من يوم الثلاثاء ، 9 أبريل 2024، إلى الأحد 14 أبريل 2024، على أن يتم خصم يوم الأحد من رصيد الإجازة السنوية للموظف.

يسلط هذا المرسوم الجديد الضوء على التزام الوزارة بتعزيز المساواة والعدالة بين جميع الموظفين، بغض النظر عن قطاعهم أو الشركة، ويهدف إلى ضمان حصول جميع الموظفين على فرصة الاحتفال وقضاء الوقت مع عائلاتهم خلال المناسبات الهامة، دون أي أعباء مالية.

علاوة على ذلك، فإن قرار الوزارة بمواءمة العطلة الرسمية للقطاع الخاص مع عطلة القطاع العام يخدم أيضًا غرضا أكبر يتمثل في تعزيز التماسك الاجتماعي والوحدة الوطنية. ومن خلال الاحتفال بنفس الأعياد و الاحتفالات، بغض النظر عن وظيفته أو وضعه، تأمل الوزارة في تعزيز الشعور بالوحدة والمجتمع بين جميع المواطنين والمقيمين في البلاد.

وفي الختام، فإن إصدار وزارة العمل قرار إجازة رسمية مدفوعة الأجر لموظفي القطاع الخاص بمناسبة عيد الفطر المبارك هو دليل على التزام الحكومة برفاهية مواطنيها. تعد هذه الخطوة بمثابة تذكير بأن رفاهية الموظفين هي أولوية قصوى، وسوف يستمر بذل الجهود لضمان توازن صحي بين العمل والحياة للجميع.