خاص| عقود تصديرية وبديل أعلاف.. هل مؤشر أسعار البطاطس ينذر بالارتفاع؟.. مختصون يوضحون

بدأ المواطنون يتداولون فيما بينهم أنباء عن ارتفاع مؤشر أسعار البطاطس وذلك على خطى العديد من السلع التي ارتفعت مؤخراً نتيجة لما شهدته البلاد من ضغوط دولارية، وتسائل الكثير عن أسباب الارتفاع خاصة في ظل ارتفاع أسعار الزيوت والتي تتناسب عكسياً مع أسعار الخضروات التي تعتمد على القلي والتحمير وعلى رأسها البطاطس.

ومن بين التساؤلات التي تطرح في الوقت الحالي أنه بعد انخفاض سعر الدولار في السوق الموازية بعد الإجراءات الصارمة التي اتخذتها الحكومة والتي أفقدته حوالي 40% من قيمته بالسوق السوداء هل يمنع ذلك ارتفاع أسعار البطاطس أم هناك عوامل أخرى هي المتحكمة.

وفي هذا الصدد أرجع المختصون ارتفاع أسعار البطاطس إلى قلة الكميات المنزرعة وكذلك التغيرات المناخية، بجانب أن العروة الحالية هي العروة التصديرية، أما العروة التي يوزع معظم انتاجها على السوق المحلي فتكون في شهر مايو، وإلى أيضاً ارتفاع أسعار التقاوي والتي شهدت ارتفاعاً للضعف وكان السبب في ذلك هو ارتفاع أسعار الدولار، إذ يتم استيراد كافة التقاوي من الخارج لعدم دخول تكنولوجيا انتاج التقاوي إلى مصر حتى الآن.

وكانت قد أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، في وقت سابق أن حجم الانتاج وصل إلى 6.7 مليون طن سنويا من 3 عروات، ووصل حجم التصدير إلى مليون و56 ألف بإجمالى عينات 41020 عينة تم فحصها منذ بداية العام المنقضي ، وتحتل مصر المرتبة 12 عالميا، كما أنها الأولى على مستوى القارة الأفريقية، وذلك بفضل زيادة المساحة المنزرعة والتي وصلت إلى ما يقرب من 560 ألف فدان خلال السنوات الماضية.

أبو الفتوح: إنتاج البطاطس هذا العام أقل من الماضي بنسبة 20%

ويقول الدكتور جمال أبو الفتوح وكيل لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ في تصريحات خاصة ل "بلدنا اليوم" أن مؤشرات أسعار البطاطس في اتجاهها الارتفاع لعدة أسباب وليس فقط بسبب الكميات المصدرة، لأن عقود التصدير موجودة في كل عام، حيث وصلت العام الماضي الكميات المصدرة إلى مليون طن، بينما العوامل المؤثره في ارتفاع الأسعار هي نقص الكميات المزروعة، بجانب التغيرات المناخية التي أثرت سلباً على المحصول وأدت إلى ضعف الإنتاجية.

وأشار وكيل لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ إلى أن كمية الإنتاج هذا العام تقل عن العام الماضي بحوالي 20%، لافتاً إلى أن هناك ارتفاع في أسعار الأسمدة وإيجارات الأراضي، والمبيدات الزراعية، وعزوف البعض عن زراعة البطاطس واستبداله بزراعة الفاصوليا، ما يجعل من الطبيعي أن ترتفع الأسعار.

وذكر أبو الفتوح أن التصدير مرتبط بعقود واتفاقيات لا يمكن الإخلال بها، وتعتبر نسبة التصدير العام الماضي هي أكبر نسبة في تاريخ تصدير البطاطس المصرية، منوهاً إلى أن الدولة تسعى للحصول على العملة الصعبة لذلك لن تفسخ الاتفاقات التصديرية، من أجل الحفاظ على تواجدها في السوق العالمي، ولا تستغنى عنها الأسواق المستوردة وتبحث عن البديل.

واختتم الدكتور جمال أبو الفتوح وكيل لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ بأن ارتفاع أسعار البطاطس هو أمر عرضي دون تدخل أحد، ولكن العوامل المحيطة كفيلة بأن تتسبب في ارتفاع الأسعار د، والتي على رأسها الظروف الاقتصادية الحالية، والتغيرات المناخية، واقتراب شهر رمضان الذي يتضاعف خلاله الاستهلاك.

أبو صدام: هناك أشخاص يستخدمون البطاطس كبديل للأعلاف

ويقول الحاج حسين أبو صدام نقيب الفلاحين في تصريحات خاصة ل "بلدنا اليوم" أن هذه الفترة نشهد ارتفاعاً في أسعار البطاطس بالرغم من أن هذه الفترة هي موسم جني البطاطس، ولكن بحكم أنها محصول يتم تخزينه في الثلاجات، جعل من السهل على التجار أن يتحكموا في الكميات المعروضة.

وأشار نقيب الفلاحين إلى أن هذه الفترة والتي تبلغ حوالي 3 شهور حتى بدء جني العروة الجديدة، من المتوقع أن ترتفع الأسعار خلالها خاصة وأن معظم المعروض الحالي هو بطاطس ثلاجات، لافتاً إلى أنه يمكن الحد من تلك الزيادة من خلال الدور الرقابي للحكومة والذي يتصدى لأي عمليات يقوم بها التجار من شأنها التلاعب في أسعار السلع.

كما لفت نقيب الفلاحين إلى أن في حالة انخفاض سعر الدولار ستنخفض الأسعار في كل المنتجات والمحاصيل لأنه بدوره يؤثر على كل شيء، مشيراً إلى أن الكثير من التجار كان قد بدأ في تخزين كميات كبيرة لبيعها بأسعار أعلى وتحقيق أرباح مالية كبيرة، لكن مع الاجراءات التي اتخذتها الدولة ضد مافيا الدولار بدأ الجميع في طرح تلك الكميات مرة أخرى إلى الأسواق خوفاً من انخفاضها فتؤثر عليهم بالسلب.

وذكر أبو صدام أن الدولة هي المتحكم الوحيد في مؤشر التصدير إذ تحدد الكميات المتاحة للتصدير وفقاً للعقود والاتفاقات التصديرية مع مراعاة عدم الإخلال بالكميات التي يحتاجها السوق المحلي.

وذكر أبو صدام أن هناك أشخاص يستخدمون أنواع معينة من البطاطس كأعلاف للحيوانات لرخص ثمنها مقارنة بأسعار الاعلاف الحالية، ما يجعل الكميات المعروضة تقل.