"العسال": توجيه الحكومة بالمشاركة في الحوار الوطني يحقق التكامل والإثراء للمخرجات

أكد المهندس هاني العسال، أهمية تكليف الدكتور مصطفى مدبولي للوزراء بالتفاعل الإيجابي مع المرحلة الثانية من الحوار الوطني، استكمالاً للاهتمام بمخرجات المرحلة الأولى، والتوجيه بأن تتم الاستجابة لأي دعوات للمشاركة في جلسات الحوار المختلفة، لافتا إلى أن ذلك يحقق غايات الحوار الوطني في التعاطي مع التحديات والتوصل لأفضل صيغة مناسبة للبدائل وطريق التوافق على القضايا الوطنية، والتي تعكس رغبة الدولة تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي في الانفتاح على على كل الآراء والتوجهات لما يحقق المصلحة الوطنية.

وأشار "العسال"، إلى أن الحوار ليس مؤسسة بديلة لمؤسسات الدولة الدستورية، بل هو بوابة لكى يصل لهذه المؤسسات ما يشعر به المصريون ويقترحون به من بدائل، ومن ثم فإن تواجد الوزراء والتفاعل مع جلسات الحوار الوطني سيحقق التكامل المطلوب وإثراء المخرجات بما سيحدث من نقاش حول المشكلات الراهنة والمعلومات المحيطة، مشددا أن دعوة مجلس أمناء الحوار الوطنى، للمشاركة بالآراء والمقترحات في كافة موضوعات ولجان الحوار الوطني وخاصة الملف الاقتصادي الذي سيكون له أولوية المناقشات في الفترة المقبلة، كانت خطوة مهمة في طريق توسيع دائرة الشراكة في صنع القرار وامتداد للإرادة الجادة في إطلاق روح جديدة لتحديد أولويات العمل الوطني المشترك.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ ، أن استئناف جلسات الحوار الوطني يضاف إلى مجموعة من الخطوات المهمة في إطار بناء نموذج مصري في الانفتاح وافساح المجال لتبادل الرؤى فيما يدعم الاقتصاد الوطني، كونه إطارًا جاد لبناء التوافق على طرح الأفكار واستغلال ما تمتلكه مصر من قامات وخبرات في إتاحة بدائل متعددة تخدم الوطن وسط تعاظم التحديات، التى تواجه الدولة المصرية على كافة الأصعدة، وذلك بما يدعم قضية التنمية باعتبارها القضية الأكثر إلحاحًا ويسهم في توسيع القاعدة الاقتصادية.

وأكد "العسال"، أن الحوار الوطني منصة فكرية تحظى بدعوة ورعاية القيادة السياسية التي دعت إليه من منطلق وطني، وانطلاقا من إيمانها بأن الوطن يحتاج إلى كل رأي ورؤية، لدعم مسيرة البناء والإصلاح، داعيا الأحزاب لاستغلال تلك الفرصة في استعراض رؤيتها وبرامجها لتعزيز مكانتها على الساحة السياسية، فالمجال الآن مفتوح للمشاركة وإبداء الرأي، مبديا ثقته في التوصل لاستراتيجية متزنة تخدم تطلعات أصحاب الأعمال وفي نفس الوقت تراعي حقوق العمال وبرامج العدالة الاجتماعية خاصة وأن تنوع أطرافه من الأحزاب والمراكز البحثية والقطاع الخاص وكافة الشخصيات المهتمة بالشأن الاقتصادي، ستثري مخرجات الجلسات.