تعمل الدولة المصرية على تعظيم الدور الاقتصادي لقناة السويس، حيث تعد القناة من أهم الممرات الملاحية والتجارية في العالم، وتلعب دور كبير في الاقتصاد العالمي والمحلي.
وذكر تقرير لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء الدور التي تقوم به الدولة المصرية في تفعيل دور الاقتصادي لقناة السويس، مشيرا إلى أن الحكومة المصرية تتجه لزيادة إيرادات قناة السويس لـ 88.1 مليار دولار خلال عام 2024- 2030.
خطة الدولة المصرية لزيادة إيرادات قناة السويس:
ووضعت الدولة خطة شاملة لزيادة إيرادات قناة السويس، من خلال استهداف زيادة إجمالي السفن العابرة لقناة السويس إلى قرابة 190.7 ألف سفينة بحمولة نحو 13.4 مليار طن خلال الفترة 2024 - 2030.
إنشاء مناطق اقتصادية منافسة إقليمية وخدمات بحرية ولوجستيات واتصالات و تكنولوجيا المعلومات، وتقنيات مالية وتجارة ترانزيت.
5 موانئ تتحول لمراكز تجارة ترانزيت:
كما وضعت الحكومة المصرية خطة لتطوير 5 موانئ و تحويلها إلي مراكز دولية لتجارة الترانزيت بحلول 2030، حيث حددت الاولويات العاجلة تعزيز دور مصر في تجارة الترانزيت.
وبدأت الحكومة بتطوير 5 موانئ مصرية وتحويلها إلى مراكز دولية لتجارة الترانزيت وهي ميناء السخنة وشرق بورسعيد والأدبية وغرب بورسعيد والعريش
تأسيس مجلس أعلى للوجستيات وجهاز تنظيم الخدمات اللوجستية، والتوسع في تأهيل الكوادر البشرية العاملة في مجال تجارة اللوجستيات والترانزيت.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
