قال محمد الحسينى، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن ملف صرف التعويضات للمنفعة العامة بالجيزة من الملفات الهامة، لافتا إلى أن هناك إشكالية لدى المساحة تتمثل فى العنصر البشرى.
وتابع وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب: "اللجنة حريصة على حل الملف، وضرورة وضع توقيت محدد لصرف التعويضات، 1.7 مليار جنيه، تم صرف 700 أو 800 مليون، وهذا أمر غير مقبول لانه يشكل عبء على الدولة بسبب تراكم الفوائد على الدولة، مشددا على ضرورة أن يكون لدى المساحة حلول واقعية من قبل المساحة لحصر المشكلة وإدارتها بدقة، وأن يكون هناك جدول زمنى لصرف التعويضات.جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب اليوم، برئاسة محمد وفيق، وكيل اللجنة، لمناقشة طلب إحاطة مقدم من النائب إيهاب منصور، عضو مجلس النواب، بشأن تأخر صرف التعويضات للمواطنين نتيجة نزع ملكيتهم للمنفعة العامة وفقًا للقانون رقم 10 لسنة 1990 وتعديلاته بالقانون رقم 187 لسنة 2020.
وطالب ايهاب منصور، مقدم طلب الإحاطة، ضرورة تعديل قيمة التعويضات بعد تعويم العملة خلال الفترة الماضية وارتفاع الأسعار، فضلًا عن ضرورة تحديد موعد صرفها، بالمناطق الآتية، نصر الدين أول الهرم - شارع خاتم المرسلين بالعمرانية - الطريق الدائرى بالعمرانية والطالبية - ترسا - أنور السادات الهرم عمرو بين العاص - شارع ربيع الجيزى - المريوطية".
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
