قال النائب مصطفى سالم، عضو مجلس النواب، إن أسعائر السجائر تشهد ارتفاع كبير خلال الفترة الماضية، موضحًا أن بعض تجار السوق السوداء حققوا أرباح قد تصل إلى مئات الملايين من التجارة في السجائر.
جاء ذلك في كلمته بمجلس النواب عن مشروع قانون بفرض الضرائب على التبغ، مؤكدا علي أن قانون فرض الضرائب على التبغ هام للغاية، موضحًا أن أسباب الأزمة تكمن في وجود أزمة في العملة الصعبة (دولار) لدى الشركة الرئيسية الحكومية وهي شركة الشرقية للدخان.
وأشار النائب مصطفى سالم، إلى أن الشركة بدأت في استيراد مواد الخام من الخارج، وبالتالي إنتاج الشركة انخفض بشكل كبير جدًا أثر على الأسواق وارتفاع جنوني في الأسعار.
أضاف عضو مجلس النواب، أن ما يتم الآن هو عرض حوالي ما يقرب من 30% من شركة الشرقية للدخان للبيع لأحد الشركات العالمية مقابل 650 مليون دولار مع ضخ 150 مليون دولار في 6 أشهر كمواد خام، وبالتالي زيادة المنتج وزيادة السلع المعروضه في الأسواق مما يؤثر على ضبط الأسعار.
تابع "سالم" أنه من خلال مناقشتنا مع الحكومة تبين أن الحكومة ستقوم بفرض على الشركة طباعة السعر الرسمي ، مما يؤدي الى وضوح الأسعار للمستهلك، وستقوم بفرض عدد الوكالات حتى لا يتم الاحتقار من قبل عدد قليل من الوكلاء.
استكمل عضو مجلس النواب، أن الشرائح كانت ب 24 أو 35 جنيه أو أكثر من ذلك، ستتحرك إلى 31أو 45أو أكثر من ذلك، مع اشتراط الحكومة في هذا القانون ألا تزيد الزيادة السنوية عن 12%، في ضوء ارتفاع أسعار المواد الخام التي يتم شرائها سنويا، ويمكن للحكومة مراجعة الاسعار مرة أخرى، ولا يتم الزيادة أكثر من 12% ومن الممكن أن تكون أقل.
واختتم هذا القانون سيحقق للحكومة حوالي 8 مليار جنية سنويًا، وأعلن موافقته على القانون نظرًا لمساهمته في ضبط الأسعار ودعم الموازنة العامة للدولة ووضع رقابة شديدة على الاسواق.
وحذرت وزارة الصحة والسكان من جهاز تسخين التبغ المنتشر، والذي ستخدم بدل من حرقه، مؤكدة أنه به سموم ضارة.
وردت وزارة الصحة على سؤال ورد إليها يقول: "هل جهاز تسخين التبغ بدل حرقه المنتشر حاليا في الأسواق له أضرار على الصحة مثل السجائر التقليدية؟.
وقالت وزارة الصحة عبر صفحتها على "فيس بوك": "أكدت الدراسات أن جهاز تسخين التبغ بدل حرقه يتكون من سموم ضارة ، وله تأثير أكبر من السجائر العادية،، نظرًا لاستخدامه النيوكتين بنسبة أكبر من السجائر التقليدية.
انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن تراجع الاستحقاقات الدستورية الخاصة بالإنفاق على قطاعات الصحة والتعليم والبحث العلمي في الموازنة العامة الجديدة 2023/2024.
وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة المالية، والتي نفت تلك الأنباء.
وأكدت أنه لا صحة لتراجع الاستحقاقات الدستورية الخاصة بالإنفاق على قطاعات الصحة والتعليم والبحث العلمي في الموازنة العامة الجديدة 2023/2024، مُشددةً على استيفاء الاستحقاقات الدستورية المقررة لتلك القطاعات في الموازنة العامة الجديدة 2023/2024.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
