أكد ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل الديمقراطي، أن موافقة البرلمان على مشروع قانون تنظيم الفتوى، تعد نقلة نوعية نحو إعادة ضوابط الخطاب الديني، التي تأتي في إطار مجهودات لتنظيم الفتاوى من المشكلات التي واجهته في السنوات الأخيرة.
تنظيم عملية الفتاوى
وأوضح الشهابي أن مشروع القانون ينظم عملية الفتاوى من خلال تقسيمه إلى فتوى عامة وفتوى خاصة، مما يوفر أعلى درجات الدقة والتنظيم، حيث أشرفت هيئة كبار العلماء، ومجمع البحوث الإسلامية، ودار الإفتاء المصرية على الفتوى العامة الخاصة المرتبطة بشؤون المجتمع المصري والقضايا المهمة، باعتبارهم الجهات الأعلى مرجعية وقدرة على التعامل مع هذه القضايا الحساسة.
أما بالنسبة إلى الفتوى الخاصة بالعبادات والمعاملات الفردية، فسيتولى الإشراف عليها مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، ولجان مشتركة من الأزهر والأوقاف ودار الإفتاء، وأئمة وزارة الأوقاف المؤهلين وفق الضوابط التي تضعها هيئة كبار العلماء، طبقًا لبنود مشروع القانون.
المرجعية العليا للدين الإسلامي
وأشار الشهابي إلى أن القانون يحقق الكثير من مطالب الحزب، على رأسها أن يصدر تنظيم الفتوى بتوافق وموافقة الأزهر الشريف باعتباره المرجعية العليا للدين الإسلامي في مصر، كما حدد ذلك الدستور، مشيدًا بتضمين هذا المبدأ في مشروع القانون، بما يعزز احترام المرجعيات الدينية والدستورية.
واختتم الشهابي بالتأكيد على سرعة إصدار القانون وتفعيله في أقرب فرصة ليخدم بناء وعي ديني سليم، قائم على العلم والانضباط، ويخدم استقرار المجتمع والدولة المصرية، مشيرًا إلى أن المشروع سيغير شكل الخطاب الديني، ويحصّن المجتمع من الفتاوى المتطرفة وغير المنضبطة، ويعزز من دور المؤسسات الدينية الوطنية في حفظ الهوية الدينية الوسطية.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
