وزير العمل: الإعلام يلعب دورًا هامًا في دعم التنمية

أكد حسن شحاتة وزير العمل، علي الدور الهام الذي يلعبه الإعلام في دعم التنمية، مشيرًا الي حرص الدولة المصرية على وجود إعلام واعِ يتواكب مع متطلبات العصر، ويُشارك بدوره في بناء الجمهورية الجديدة التي يُرسي قواعدها الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأشاد بدور الإعلام المرئي والمقروء والمسموع في متابعة ورصد الإيجابيات التي يشهدها ملف العمل، والترويج لجميع المبادرات، والأنشطة التي تخدم طرفي العملية الإنتاجية من أصحاب أعمال وعمال، من أجل المزيد من الإنتاج لمواجهة جميع التحديات الراهنة.

وأوضح وزير العمل، أن إطلاق الوزارة لحملة قومية إعلامية للإعلاء من قيمة العمل، وتشجيع الشباب على العمل الحر والمشروعات الصغيرة، خطوة هامة نحو تغيير ثقافات الشباب نحو العمل الحر والمشروعات الصغيرة، وتنمية مهاراته طبقًا لاحتياجات سوق العمل، موضحًا توجيهاته إلى إدارة الإعلام ومديريات العمل بالمحافظات، بالترويج لتلك الحملة وتنفيذها على أرض الواقع بالتنسيق مع الشركاء الاجتماعيين، لتحسين الصورة الذهنية في المجتمع، لقيمة العمل وأهميته للفرد والمجتمع وتشجيع الشباب على الاندماج في العمل الحر وريادة الأعمال، وإقامة مشروعاتهم الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده وزير العمل مع محرري العمل من وسائل الإعلام القومية والحزبية والخاصة، ووكالات الأنباء، والقنوات الفضائية، والمُنعقد في شرم الشيخ، على هامش فعاليات الدورة التدريبية التي تنظمها وزارة العمل، بالتنسيق مع مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، بحضور اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، وإيريك أوشلان مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، تحت عنوان: "التناول الإعلامي لموضوعات العمل والإتفاقيات الدولية".

وأشار وزير العمل، إلى أن توجيهات وقرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي، في عيد العمال الماضي كانت ولا زالت خارطة طريق لملف العمل وسياسات الوزارة داخليًا وخارجيًا، وتعد داعم ومُساند للوزارة في المحافل العربية والدولية، خاصة توجيهاته بالاستمرار في الامتثال لمعايير العمل الدولية، ومطابقتها لجميع المعايير والتشريعات الوطنية، وتفعيل دور المجلس الأعلى للحوار المجتمعي، وإعادة عرض مشروع قانون العمل عليه لخروج بتشريع متوازن وعادل يحقق مصالح أطراف العمل، ويتوافق عليه الجهات المعنية.

وأوضح أن قرار مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، الخاص بتغيير اسم الوزارة من "القوى العاملة" إلى "العمل" دليل عملي على احترام الدولة المصرية للحوار الاجتماعي، وإشراك الجميع من أصحاب أعمال وعمال في عملية التنمية، وبناء الجمهورية الجديدة.