برلماني يثمن جهود وزارة القوى العاملة بتوفير فرص عمل للعمالة غير المنتظمة

أكد المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، وعضو الهيئة العليا لحزب الوفد، أن الدولة المصرية دائمًا ماتسعي لدعم العمالة غير المنتظمة بصورة مستمرة ، وهذا  يسهم في توسيع مظلة الحماية الاجتماعية، لتشمل كافة الفئات داخل المجتمع.

ولفت عضو الهيئة العليا لحزب الوفد إلى أن جهود وزارة التضامن لدعم العمالة غير منتظمة بتوفير 417 ألف مشروع بتمويلات تبلغ 3.2 مليار جنيه، تأتي استجابة لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، المستمرة بضرورة دعم تلك الفئة وتوفير كافة احتياجات ومتطلبات الحياة الكريمة لكافة الأسر الأكثر احتياجًا.

ولفت الجندي، أن العمالة غير المنتظمة تتلقى مزيد من الدعم بصفة مستمرة من قبل وزارتي القوى العاملة والتضامن، من خلال صرف المنح التي بدأت منذ أزمة تفشي فيروس كورونا، والتي كان لها دور كبير في دعم الأسر التي تندرج تحت فئة العمالة غير المنتظمة، سواء عمال الزراعة الموسميين وعمال البحر والمناجم والمحاجر والمقاولات، واستمرارها حتى الآن يعكس الاهتمام الملقى من الدولة لتلك الفئة مما يؤكد على أن الحماية الاجتماعية أصبحت مظلتها عامة وتشمل كافة المواطنين على قدم المساواة.

وأكد أن جهود وزارة القوى العاملة بتوفير فرص العمل اللازمة للعمالة غير المنتظمة خطوة إيجابية تساهم في تقليل عدد تلك العمالة والتأكد من توفير الفرص الملائمة لهم ولأسرهم بحيث تضمن دخل شهري ثابت لهم قابل للزيادة بشكل منتظم، مشيرا إلى أن العمالة غير المنتظمة تعاني من عدم استمرارية ودوام الأجور مما يعرضهم للخطر هم وأسرهم، الأمر الذي رعاه فخامة الرئيس واهتم بضرورة وضعهم عين الاعتبار والأولوية وتقديم كافة أوجه الدعم لهم.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن الخدمات التي تقدمها وزارة القوى العاملة لرعاية العمالة غير المنتظمة توفر لهم عنصر الأمان والطمأنينة، خاصة منحهم مصاريف خاصة بالخدمات العامة التي يمكن تقديمها للعمال لمواجهة أي أزمات طارئة، وكذلك صرف قيمة الكشف الطبي بالمستشفيات، أو الصيدليات، أو المراكز الطبية، وغيرها من الخدمات التي ساهمت في تحسين أوضاع تلك الفئة، ورعايتهم من الناحية الاجتماعية والصحية والاقتصادية.