خبراء اقتصاديون: تطبيق نظام العمل من المنزل إيجابى ويعود على مصر بالكثير

  بعد قرار مجلس الوزراء الذي أتى خطته لترشيد الاستهلاك وتخفيف الأحمال وتعويض الجزء الكبير المستهلك من إنفاق الدولة القومى بأن جعلت يوما فى الأسبوع يعمل فيه موظفون القطاع الحكومي من المنزل لبعض القطاعات من الجهاز الإدارى للدولة, واستكمالاً لخطة البناء والتنمية تواصلت "بلدنا اليوم" مع خبراء اقتصاديين لتوضيح أبعاد هذا القرار.

تجربة جديدة تحتاج لمهارات مختلفة للموظف العام 

  أوضحت الدكتورة صفاء فارس خبيرة اقتصادية أن الحكومة تستكمل مسيرة البناء والتقدم والنهوض بمصلحة الوطن والمواطن بأن باتت تضع الحلول لكل الأزمات التى تمثل صداع فى رأسها وهى خطوة تجريبية كنوع من أنواع ترشيد الإستهلاك لموارد الدولة ,  موكدة أن  هناك تغيرات كبيرة في نظم العمل على مستوى العالم، وأن 80% من العمل لا يتطلب التواجد في المكاتب.

وأشارت "فارس" أن هناك مايقرب  من 2 مليون موظف يعملون بالجهاز الإداري يمكنهم "العمل من المنزل " منوهةً إلى أن تطبيق نظام العمل من المنزل لبعض العاملين بالدولة تجربة مهمة، وأن هناك بعض الوظائف التى تقدم الخدمات للجماهير لا يمكنها تقديم العمل من البيت، أما الوظائف المساعدة 80% منها يمكن العمل من البيت.

وأكدت "فارس" أن العمل من المنزل هى  تجربة جديدة تحتاج لمهارات مختلفة للموظف العام منها مهارات رقمية، ومهارات لمدير الأشخاص الذين يعملون عن بعد لقياس الأداء وتحقيق الأهداف.

العمل من المنزل من أعلى العوامل التي توفر الإنفاق 

وعلى الجانب الآخر أشار "أسامة الشندويلى" الخبير الاقتصادى أن قرار العمل من المنزل قرار إيجابى ويساهم فى تخفيف الضغط على الشبكة الكهربائية، وخاصة أن استهلاك الكهرباء بشكل مرتفع يؤدى إلى زياة الأحمال على شبكة الكهرباء وتؤدى الى خسائر اقتصادية كبيرة وفادحة بالدولة ويرهق ميزانية الحكومة فى الإنفاق القومى، موضحا بأن الدولة هى الوحيدة التى تستطيع تحديد القيمة الاقتصادية الذى يوفرها هذا القرار ولكنه سيعود على خزانة الدولة بالمليارات.

وأكد "الشندويلي" أن العمل من المنزل من أعلى العوامل التي توفر الإنفاق المؤسسى ويساهم بشكل كبير في خفض الانفاق الحكومي على تكاليف العقارات المرتفعة وتكاليف الطاقة بعد تقليل أعداد المكاتب.

وأضاف الخبير الاقتصادى أن الدولة عليها عبأ كبير جدا فهذه قرارت تساهم فى خفض هذه الأعباء بشكل كبير، موكدا على ضرورة تدعيم هذا القرار بأن تجعل العمل من المنزل يومي فى الأسبوع أو أن تجعل العمل فى يوم الخميس نصف يومى مثل بعض الدول الذى من شأنها ترشيد الاستهلاك وتخفيف الأحمال.

هل ستتغير الأجور بتغير بسبب الإجازات

وفي ذات السياق قال الدكتور حمدي عرفة أستاذ الإدارة الحكومية والمحلية وخبير استشاري البلديات الدولية:

722 جهة ومصلحة حكومية بها مليون و٥٠٠ ألف موظف معاون وحرفيين وفنين وعمال غير معنيين بالتكنولوجيا.

مليون و١٠٠ ألف موظف في المحليات من بين ٢.١٥٠ مليون موظف في الإدارات المحلية لايجيديون التكنولوجيا وغير مدربين علي التكنولوجيا. يمكن تطبيق القرار في وزارات محددة ١٦ وزاره وفي بعض الخدمات فقط ووزارات أخرى ١٧ وزاره تحتاج غالبية خدماتها إلى إدخال التكنولوجيا أولا وتدريب الموظفين

قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 تنص المادة رقم 43 منه علي الآتي: تحدد السلطة المختصة أيام العمل في الأسبوع ومواقيته وتوزيع ساعاته وفقا لمقتضيات المصلحة العامة، على ألا يقل عدد ساعات العمل الأسبوعية عن خمس وثلاثين ساعة ولا يزيد على اثنتين وأربعين ساعة والمادة رقم 51 نصت على: يجوز للسلطة المختصة، وفقا للقواعد التي تضعها، الترخيص للموظف بأن يعمل بعض الوقت بناء على طلبه وذلك مقابل نسبة من الأجر ويستحق الموظف في هذه الحالة الإجازات الاعتيادية والعارضة والمرضية المقررة له بما يتفق مع الجزء من الوقت الذي خصصه لعمله وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد احتساب الأجر المشار إليه.

وتابع عرفه بقوله: أما اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم1216 لسنة 2017 بتاريخ 27 مايو 2017 حيث نصت المادة 147علي الآتي: يجوز للسلطة المختصة الترخيص للموظف بأن يعمل ثلاثة أيام عمل أيا ما كان عدد أيام العمل بالوحدة، وفي هذه الحالة يحصل الموظف على (65 %) من أجره الوظيفي والمكمل (المرتب الشامل) والإجازات الاعتيادية والمرضية والعارضة المقررة.

وقال عرفه: إنه إذا أقر مجلس الوزراء في قرار جديد عمل 4 أيام للموظف يجب أن لا تقل عدد ساعات العمل على 35 ساعة يعني عمل 9 ساعات يوميا يليصل إلى 36 ساعة طبقا للقانون مع العلم أن متوسط عمل الموظفين يوميا في 4 ملايين إدارة حكومية يعمل بها ٤.٨ ملايين موظف حكومي في 33 وزارة و27 محافظة من 6-7 ساعات يوميا واعتقد أنها الفكرة ستقابل بالرفض من الموظفين نظرا لأنهم يحصلون على 65 % من الأجر فقط وليس الأجر كاملا طبقا للائحة