مدبولي: الدولة هدفها الأساسى هي مشاركة القطاع الخاص بشكل متزايد فى مختلف الأنشطة

عقد مساء أمس الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، مؤتمرًا صحفيًا لعرض الحوافز التى منحتها الحكومة للقطاع الخاص، وإجراءات دفع ومشاركة القطاع الخاص فى الأنشطة الإقتصادية، وقد تم ذلك المؤتمر في العاصمة الإدارية الجديدة بمقر الحكومة، وذلك بحضور الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور محمد معيط وزير المالية وأحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية ومسئولى مجلس الوزراء عن وحدة الطروحات للمشروعات والأصول السيادية للدولة المصرية.

وكانت الحكومة كانت لا تريد التحدث عن تلك الملف إلا بعد إنهاء العقود والصفقات التى تحدثت عنها سابقاً، حيث أن الحكومة إستغلت 2 مليار دولار لعمليات امتلاك القطاع الخاص.

وكشف مدبولي إلي أن الدولة هدفها الأساسى هو وجود القطاع الخاص بشكل متزايد فى الأنشطة المختلفة ومنها الأنشطة الاقتصادية والذى أكد عليها رئيس الجمهورية، كما أوضح الأمور التي تتعلق بالمحور الأول الخاص بمشاركة القطاع الخاص، فقد تم إدخال تعديلات في قانون الاستثمار والذى إشتمل على العديد من القرارات التى أرادها القطاع والتى يخص تهيئة مناخ الاستثمار.

وأشار رئيس الوزراء أنه يتم عقد الإجتماع الأول للمجلس الأعلي للإستثمار برئاسة عبد الفتاح السيسي، وكان هذا الاجتماع أكبر انطلاقة لتفعيل العديد من القرارات.

وكشف الدكتور مصطفى مدبولي، عن جانب من القرارات التى تم تفعيلها حيث قال : " أن تعديلات قانون الإستثمار يتضمن العديد من الحوافز التى أقرتها الدولة، وأن جميع المشروعات الإستثمارية المقامة قبل العمل بأحكام قانون الإستثمار ستتمتع بالحوار التى تم إقرارها وتم التوسع في نطاق الشركات التى تضم الرخصة الذهبية، وقد تم إدخال تعديلات ليمتد الحصول علي الرخصة الذهبية لأى مشروع يري مجلس الوزراء أنه يتم الحصول عليه .

وكشف مدبولي عن نقاط أخرى مهمة في التعديلات التى أجرتها الحكومة وتقدمت بها للبرلمان وتلك القرارات هي " منح حوافز للمشروعات التى يحددها المجلس والإعفاء من مقابل الإنتفاع للأرض المخصصة لإقامة المشروع 10 سنوات بمجرد بدء المشروع والسماح بإمكانية السماح بإنشاء منافذ جمركية لصادرات المشروعات الاستثمارية وارداتها بالإتفاق مع وزارة المالية .

وأشار مدبولي إلى أن هناك العديد من الحوافز الأخرى ومنها إعفاء مشروعات محددة وبضوابط معينة من نصف تكلفة تأسيس البنية الأساسية المخصصة لهذة المشروعات، كما يمكن للدولة أن تتحمل جزء من الاستهلاك للمشروعات المعينة لمدة 10 سنوات، وأوضح أن هذة الحوافز تأتي لتشجيع القطاع الخاص للدخول فى المشروعات التى تعمل على تقليل الفاتورة الإستراتيجية والعمل علي زيادة الصادرات المصرية التى إرتفعت خلال ال 5 سنوات الماضية بنسبة 15% في المتوسط .

وقام الدكتور مصطفى مدبولي بطرح نقاش بين المستثمرين سواء من داخل مصر أو خارجها وكان يتضمن هذا النقاش تشجيع المناطق الحرة والسماح للمستثمرين الأجانب بالحصول علي الإقامة خلال فترة تأسيس الشركه، وفيما يخص تملك الأجانب بالعقارات فقد كان من حق الأجانب تملك وحدتين سكنيتن فقط ولكن الأن لا يوجد حد أقصى لتملك الوحدات.

كما أشار رئيس الوزراء إلى أن الحكومة سعت أن يكون هناك مدى زمني محدد لتعويض المستثمرين في حالات نزع الملكية بغرض إقامة المشروعات، كما تم إقرار حزمة من الحوافز للمتطورين العقاريين لتشجيع هذا القطاع المهم، وتمت الموافقة على السماح بتجديد رخص التشغيل للمشروعات الصناعية لمدة خمس سنوات بدلاً من سنة واحدة، وفق ما كان سارياً من قبل، لافتاً إلى أنه قد صدر قرار من وزير التجارة والصناعة بهذا الشأن.