افتتح الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، صباح اليوم الأحد، فعاليات المُلتقى السنوي الرابع، التي ينظمها مشروع المراكز الجامعية للتطوير المهني تحت عنوان "The Way Forward"، وسوف يستمر الملتقى ثلاثة أيام، خلال الفترة من 7 إلى 9 مايو الجاري.
وأكد "عاشور"، في كلمته بالفعاليات، على أهمية الملتقى الذي يهدف إلى دعم سبل التواصل والتعاون بين جميع المراكز الجامعية للتطوير المهني من أجل رفع وثقل مستوى خدمات الإرشاد المهنى المقدمة عبر تلك المراكز، والتي يبلغ عددها 22 مركزًا.
وأضاف أن جودة الخدمات المقدمة من خلال تلك المراكز ينعكس مباشرة على مستوى مهارات وخبرات طلاب وخريجي الجامعات المصرية، مشيرًا إلى أن إنشاء المراكز الجامعية للتطوير المهنى ما هو إلا تأكيدًا لدور الوزارة فى دعم الطلاب والخريجين، وتحسين مهاراتهم لمواكبة متطلبات سوق العمل، وتقليل نسب البطالة بين خريجى الجامعات، فضلًا عن تلبية احتياجات الدولة وفق رؤيتها للتنمية المُستدامة 2030، ومُتطلبات الجمهورية الجديدة، من خلال الاهتمام بالمسار الأكاديمي والمهني والإبداعي للطلاب.
ومن جانبه، أضاف الدكتور أحمد دلال، رئيس الجامعة الأمريكية بالقاهرة، أن التوسع الجغرافي لمشروع المراكز الجامعية للتطوير المهني الذي تنفذه الجامعة الأمريكية بالقاهرة الرائدة في مجال الخدمات المهنية الجامعية في مصر والشرق الأوسط منذ عام 1990، ما هو إلا شهادة على المخرجات الإيجابية والملموسة للمشروع، حيث ساعدت المراكز الجامعية للتطوير المهني آلاف الطلاب والطالبات في الحصول على التوجيه المهني، ومهارات التوظيف، والتدريب التقني خلال الأعوام الماضية.
وأوضح الدكتور أيمن فريد، مساعد وزير التعليم العالي والبحث العلمي للتخطيط الاستراتيجي والتدريب والتأهيل لسوق العمل، أن استراتيجية الوزارة تهتم بتواصل الجامعات مع بعضها البعض، وكذا التواصل مع سوق العمل للوقوف على متطلباته واحتياجاته واشراكه فى وضع البرامج وفقا للاحتياجات.
وأشار الدكتور أيمن فريد، إلى أنه من المقرر تعميم إنشاء مراكز التوظيف على مستوى الجامعات الحكومية وأفرع الجامعات الأهلية الدولية، والجامعات التكنولوجية، موضحًا أن المراكز تتولى تدريب الطلاب المهارات التي يحتاجها سوق العمل، وتظهر للخريجين من خلال الجامعة فرص التوظيف لحديثي التخرج، وذلك من خلال منصة إدارة الخدمات المهنية.
ويأتي ذلك في إطار تنفيذ مبادئ الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي التي تم إطلاقها في مارس الماضي، والتي شملت ضمن بنودها أهمية بناء منظومة سوق العمل ودعم المسار المهني، والتي تقوم به المراكز الجامعية للتطوير المهني من مختلف الجامعات، والذي أعطت له الدولة أهمية قُصوى لتحقيق التنمية المُستدامة.