أوضح مندوب مصر بجامعة الدول العربية السفير محمد مصطفى عرفي , أن دعوة القاهرة لعقد دورة غير عادية لمجلس الجامعة بشكل طارئ، جاءت استنادا للمادة الخامسة من النظام الداخلي لمجلس الجامعة، وذلك إثر التطورات الخطيرة والمتلاحقة التي تشهدها السودان، وبهدف تنسيق المواقف العربية، وتوحيد مقاصد نزع فتيل الأزمة الراهنة قبل تفاقمها, بجانب العمل على وضع الأسس اللازمة لإعادة الأمن والاستقرار بجمهورية السودان.
وخلال كلمته أكد مندوب مصر بجامعة الدول العربية, أن مصر و السودان تربطهما علاقات تاريخية وثيقة وممتدة، مشدداً على أن أمن السودان جزءاً لا يتجزأ من الأمن القومي المصري والعربي.
وطالب الأطراف السودانية بضرورة الوقف الفوري لكل الاشتباكات المسلحة، حقنًا للدماء وحفاظًا على أمن وسلامة المدنيين ومقدرات الشعب السوداني الشقيق، محذرًا من خطورة التصعيد العنيف الذي يشهده السودان وما يصاحب ذلك من تداعيات متصاعدة يصعب تحديد نطاقها داخليًا وإقليميًا، ما يحتم على كل الأطراف السودانية ممارسة أعلى درجات ضبط النفس والعمل سويًا على تهدئة الأوضاع تفاديًا لتفاقمها ومنها لتدهورها.
وتابع أن مصر تعرب عن أسفها لوقوع ضحايا من قتلى ومصابين جراء هذه الاشتباكات، جميعهم من أبناء الشعب السوداني الشقيق وتتقدم بالمواساة والعزاء لأسرهم.
وأكد مندوب مصر، محورية الحفاظ على أمن وسلامة كل المصالح المصرية بالسودان، موضحًا أن مصر تظل بجميع أجهزتها على تواصل مستمر مع السفارة المصرية في الخرطوم وقنصلياتها، لمتابعة أحوال الجالية المصرية والبعثات التعليمية المختلفة، لا سيما الطلبة والدارسين، مشددًا على مسؤولية السودان وأجهزته المعنية في ضمان أمن وسلامة كل المصالح المصرية ذات الصلة.
كما لفت السفير محمد مصطفى عرفي إلى أن السودان شهد خلال السنوات الأخيرة، تطورات مهمة على طريق تحقيق السلام والاستقرار والتحول الديمقراطي، تبلورت في الأساس من خلال التوقيع على الإعلان الدستوري الذي وضع أساسًا لشراكة قوية بين مكونات السلطة السودانية ومهد الطريق إلى تشكيل حكومة انتقالية أسهمت في رفع اسم السودان من قوائم الدول الراعية للإرهاب وإعادة دمج اقتصاد السودان في الاقتصاد العالمي واستئناف التعاون بشكل كامل مع المؤسسات المالية الدولية لتخفيف أعباء الديون المتراكمة، بهدف إتاحة الفرصة لشعب السودان لتحقيق الاستفادة المثلى من مواردة الطبيعية وثرواته غير المستغلة.
وشدد خلال تصريحاته, بقولخ"لم تتوانِ مصر في تقديم كل سبل الدعم للسودان الشقيق في شتي المجالات سعيًا لتمكين مؤسسات الحكم الانتقالي من اجتياز هذه المرحلة الحساسة في تاريخه، وأبدت استعدادًا كاملًا لنقل الخبرات وبناء الشركات المفيدة للدولتين وهي تطورات التزمت بها جميع الأطراف السودانية وعززت من مصداقيتهم، تحقيقًا لتطلعات الشعب السوداني.
فيما اختتم مندوب مصر كلمته, بقوله أن كل ذلك أصبح مُهددًا نتيجة الأزمة الراهنة، إذ تتحسب مصر من خطورة أن يؤدي هذا إلى إهدار ثمار التضحيات التي قدمها الشعب السوداني من أجل الحرية والتقدم والازدهار، التي ظلت وتظل مصر ساندة وداعمة له باعتبار أن السودان يمثل العمق الاستراتيجي الطبيعي لمصر، سعيًا لتحقيق التكامل المنشود بين البلدين في مختلف المجالات الحيوية، استنادًا لواقع تاريخي وجغرافي أثبت أن مصلحة مصر لا تفترق عن مصلحة السودان وأن مصلحة السودان تكمن في مصلحة مصر.