تواصل الإضطرابات الداخلية في إسرائيل، احتجاجاتها ضد الإصلاح الاقتصادي الذي طرحه بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء، على الرغم من قرار تجميد القراءة الثالثة للقوانين المتعلقة بالإصلاحات الدستورية وقرار الحكومة الإسرائيلية بتأجيل إقرار قانون الإصلاحات القضائية حتى دورة الكنيست المقبلة.
على رأس هذه الخلافات دفع الائتلاف الحاكم لمزيد من الصلاحيات في تعيين القضاة ، بما في ذلك المحكمة العليا، وقد أغلق الآلاف من المحتجين طريق تل أبيب السريع عددًا من الساعات، وحاصروا منزل نتنياهو في القدس في وقت لاحق وفقًا لتقارير عالمية، وذلك بعد إقالة يوآف غالانت وزير الدفاع الذي اعترض على خطة الحكومة واصفًا إياها بالـ «مثيرة للانقسام».
ومن جانبه، قال زعيم المعارضة يائير لابيد، إن إقالة غالانت من منصبه «انحطاط جديد» للحكومة، مضيفًا: «يستطيع نتنياهو أن يطرد غالانت، لكنه لا يمكنه أن يطرد الواقع أو يطرد الشعب الإسرائيلي الذي يقف في مواجهة جنون الائتلاف».
واستمر المحتجين في التظاهر، معللين ذلك بأن «نتنياهو» لا يتحدث صراحة مع الشعب الإسرائيلي وما تحدث عنه لإيقاف الاحتجاجات فقط لاغير، وفقًا لإيمانويل كيلر، كما أردف أحد المتظاهرين: «سنفوز لأن هذا ليس شيئًا يمكننا التعايش معه، ولا يمكننا العيش في دولة غير ديمقراطية».
وأشار النقاد، إلى أن خطة الحكومة تمثل تهديدًا لاستقلال المحكمة ومحاولة لانقلاب قانوني، ويقول المؤيدون إنها تسعى إلى مقعد تدخلي أقل نخبوية.
جدير بالذكر أن يحاكم نتنياهو بتهم فساد ينفيها يقول، قائلاً: «الإصلاحات ضرورية لتحقيق التوازن بين أفرع الحكومة»، دعيًا حزبه الليكود وحلفاؤه السياسيون في اليمين المتطرف قاعدتهم السياسية إلى تنظيم مظاهرات مضادة.
وقدرت وسائل الإعلام الإسرائيلية أن أكثر من 150 ألف شخص شاركوا في الاحتجاجات المناهضة للحكومة في جميع أنحاء البلاد يوم السبت، وهي الأكبر في تل أبيب.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
