علقت حركة حماس اليوم، على قرار الكنيست بمصادقة على قانون سحب “الجنسية” أو الإقامة الدائمة من الفلسطينيين, حيث أكدت أن هذا القرار يهدف إلى ترحيل أسرى القدس وفلسطينيي الداخل المحتل عام 1948.
وخلال بيانها , شددت حماس على أن هذا القانون احتلالي عنصري وإمعاناً في انتهاك حقوق الشعب الفلسطيني في أرضه ووطنه التاريخي، وسياسة احتلالية تهويدية مكشوفة لترحيل الشعب الفلسطيني قسراً.
كما ذكرت أيضاً، أن ذلك القرار يستوجب تحركاً دولياً وأممياً رافضاً لتلك القوانين الاحتلالية العنصرية، واتخاذ ما يلزم من إجراءات عقابية ضد الاحتلال لانتهاكاته الجسيمة المتكررة لأبسط معايير حقوق الإنسان.
فيما أشارت حركة حماس خلال بيانها, إلى أن الشعب الفلسطيني في القدس وفي فلسطين المحتلة عام 1948، سيبقى متشبثاً بأرضه وموطنه، ومكوّناً أصيلاً في الشعب الفلسطيني وهوّيته وحضارته الممتدة عبر التاريخ”.
وإختتمت حماس بيانها, بالتأكيد علي أن هذه القرارت لن ترهب الشعب الفلسطيني, وذلك من خلال قولها” لن ترهب هذه القوانين العنصرية تعسّفية الشعب الفلسطيني ، عن مواصلة مسيرته النضالية ضد الاحتلال وسياساته الفاشية، وسيبقى درعاً حامياً لهذه الأرض المباركة ولمقدساتنا الإسلامية والمسيحية”.
ويذكر أن هذا التعليق من قبل حركة حماس, عقب قيام الهيئة العامة للكنيست بالتصديق بكامل هيئتها بالقراءتين الثانية والثالثة على مشروع قانون الحرمان من الجنسية أو الإقامة من أسرى الداخل الفلسطيني المحتل والقدس ومنفذي العمليات.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
