قرار هام للانتصار على الإرهاب في الصومال.. تفاصيل

وضعت إدارة الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، الملف الأمني على رأس جدول أعمال الحكومة والأجندة الوطنية خلال الفترة المقبلة.

حيث يسعى الصومال جاهدا لرفع الحظر الدولي على الأسلحة المفروض على البلاد منذ أكثر من ثلاثة عقود، وحصل على دعم لحملته في هذا الاتجاه، بعد أن انضمت إثيوبيا إلى أوغندا في دعم هذه الخطوة.

ومن المقرر أن يصوت مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، في نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، على تجديد الحظر الجزئي الذي قالت مقديشو إنه يجب رفعه لمحاربة إرهابيي حركة الشباب بشكل أفضل.

وجاء دعم إثيوبيا بعد دخول مسلحي حركة الشباب إلى الأراضي الإثيوبية، في يوليو/ تموز الماضي، فيما كانت مقديشو وحلفاؤها يشنون هجومًا واسع النطاق ضد التنظيم داخل الصومال.

ويتفق الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد على ضرورة رفع العقوبات التي فرضها مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لمدة ثلاثين عامًا، حتى تتمكن الصومال من محاربة جماعة الشباب المتطرفة بشكل أفضل.

وفي يوليو/ تموز الماضي، دعا الصومال الدول الأعضاء بالاتحاد الأفريقي إلى دعم حملته لرفع العقوبات التي تشمل أسلحة ومركبات عسكرية محظورة من الصومال.

عقبة

وقالت مجموعة الأبحاث الأمنية "Hiraal Institute" التي تتخذ من الصومال مقراً لها، في تقرير صادر في فبراير الماضي، إن حظر الأسلحة فشل في منع حركة الشباب من استيراد أسلحة لا يُسمح للقوات الفيدرالية بشرائها.

الجدير بالذكر أنه على أكثر من جبهة يعمل الصومال لإنجاح استراتيجيته في الحرب على الإرهاب وسط دعوات لرفع الحظر على أسلحة البلد الأفريقي لتحقيق النصر.