اصدر المجلس الاعلي لتنظيم الاعلام، بيانا اكد فيه ضرورة الالتزام بضوابط واخلاقيات نشر الجريمة والتحقيقات الواردة، فى الاكواد الاعلامية والمنشورة فى الجريدة الرسمية، ومن بين بنودها عدم استباق نتائج التحقيقات والمحاكمات وعدم بث تفاصيل يمكن تؤثر علي سير العدالة، وعدم النقل عن المصادر المجهلة ووسائل التواصل الاجتماعي، الا بعد التأكد التام من دقة الخبر قبل نشره .
مع مراعاة واحترام الحق فى الخصوصية وحرمة الحياة الخاصة، وعدم نشر صور او اسماء اقارب المشتبه بهم او المتهمين ،والحذر الشديد عند نشر الاخبار المتعلقة بالشرف والاعراض واسرار العلاقات الزوجية بما لها من خصوصية ، واحترام العلاقات الانسانية ومراعاة حرمة الموتى .
وأكد المجلس ان لجان الرصد تقوم بدراسة حالات عدم الالتزام بالضوابط الواردة في الكود وسوف يتم اتخاذ الاجراءات المنصوص عليها فى قانونه بشأن حالات خرق الضوابط والمعايير .
ويحذرالمجلس الاعلي للإعلام من النشر الذى قد يؤدي الي فقدان الثقة في سيادة القانون وأجهزة القضاء، وضرورة الاعتماد علي المصادر الرسمية والموثوقة التي تتمتع بالمصداقية والوضوح .
ويؤكد المجلس انه سيعقد فى الايام القادمة ندوات نقاشية حول الاكواد الى اصدرها وتم نشرها فو الجريدة الرسمية، لملاحقة التطور السريع فى مختلف القضايا .