بعد تنازل أهالي الضحايا.. المحكمة ترد على دفاع كريم الهواري: الشق الجنائي في يد القضاء

قال دفاع المتهم كريم الهواري المتسبب في حادث الشيخ زايد الشهير الذي أسفر عن مصرع 4 طلاب، أمام محكمة جنح الجيزة، إن أسر الضحايا تفهموا طبيعة ما حدث واعتبروا كريم مثل أبنائهم خصوصا بعدما أصيب هو الآخر بعاهة مستديمة.

ودفع محامو الهواري ببطلان الإجراءات والأدلة وقصور تحقيقات النيابة العامة، وبانقضاء المسئولية الجنائية عن جريمة القتل الخطأ بعدما تنازل أسر الضحايا عن حقهم المدني.

إلا أن هيئة المحكمة ردت على دفاع المتهم كريم الهواري، قائلة: "أسر الضحايا تنازلوا عن الشق المدنى في القضية أما الشق الجنائي تفصل فيه المحكمة".

وشهدت الجلسة في بدايتها تقدم دفاع المتهم أمام هيئة المحكمة بشهادة مسجلة في الشهر العقاري تفيد تنازل أسر ضحايا الحادث عن حقهم المدني.

وكان محامو أهالي ضحايا الحادث طلبوا من المحكمة في أولى جلسات القضية الحكم لهم بتعويض مدني مؤقت بمبلغ مليون جنيه لكل أسرة.

وبدأت خامس جلسات محاكمة المتهم كريم الهواري، اليوم السبت، وسط تواجد أسرته، وفي غياب تام من أهالي الضحايا.

وكان المستشار النائب العام أمر بإحالة المتهم كريم الهواري -نجل رجل الأعمال- إلى محكمة الجنايات المختصة؛ لمعاقبته عما أسند إليه من اتهامات.

وأسندت النيابة للهواري ارتكاب جريمة القتل الخطأ، التي نشأت عن إهماله ورعونته وعدم احترازه، وعدم مراعاته للقوانين واللوائح والأنظمة بقيادته سيارة بسرعة هائلة جاوزت السرعة المقررة قانونًا تحت تأثير تعاطي المادة المخدّرة وأخرى مُسْكرة، دونَ مراعاته المسافة بينه وبين سيارة المجني عليهم، فصدمها من الخلف مطيحًا بها، فحدثت إصابتهم التي أودت بحياتهم، فضلًا عن اتهامه بجُنحٍ أخرى.

وأقامت النيابة العامة الدليل قِبَل المتهم من شهادة ستة شهود، منهم اثنان رأيا الحادث على نحو ما انتهت إليه تحقيقات النيابة العامة، وثالث سجلت آلة مراقبة خاصَّة به مجريات الحادث على ذات الصورة، وضابط الشرطة الذي تلقى إخطار الحادث وتولى فحصه، وآخر أجرى التحريات حوله، والطبيبة الشرعية التي فحصت العينة المأخوذة من المتهم.

وتضمنت الأدلة ما ثبت للنيابة العامة من مشاهدة مقطع تصوير الحادث المقدم من الشاهد المذكور، وما ثبت من معاينتها لموقع آلة المراقبة التي سجلت هذا المقطع، وما ثبت كذلك من معاينتها مسرح الحادث، وما انتهى إليه تقرير الإدارة المركزية للمعامل الكيماوية بمصلحة الطب الشرعي من احتواء العينات المأخوذة من المتهم على الكوكايين والكحول الإيثيلي.